معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨
السابق
يحتوي السطر على (12 - 17) كلمة تقريبا. وعليها تملك الحجة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كتب عليها بخطه (بسم الله الرحمن الرحيم ملك الأقل جعفر ابن الشيخ خضر رحمه الله تعالى) وتملك ولده العلامة الشيخ موسى كتب عليها بخطه (أوهبها أبي دام ظله صاحبها المزبور وأنا الأقل موسى بن الشيخ جعفر) و عليها أيضا ختم ولد الشيخ موسى، الشيخ على وكتب عليها بخطه ولد الشيخ علي، آية الله الحجة الشيخ محمد حسين ما يلي: (في ملك الوالد أيده الله بتأييده وسدده بتسديده وأنا الأقل محمد حسين ابن الشيخ علي أبقاه الله ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ره) سنة 1311) وعليها كتابات أخر. وهذه النسخة عليها حواشي الفيض على البابين الأولين من الكتاب فقط وحواش أخر مختصره لم يشر إلى أصحابها، وناسخها (أحمد بن يوسف) وقد أهمل كتابة تاريخ نسخها، لكن على جانب الصفحة الأخيرة كتب تاريخ عام (1091) ه‍ يوم السبت غرة شهر ذي القعدة، ويبدو ان كاتبه أحد المقتنين لهذه النسخة فتكون منسوخة قبل هذا التاريخ وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة كثيرة السقط والأخطاء، ومع ذلك فإنها تحتوي على بعض الإضافات على غيرها.
3 - نسخة خطية في مكتبة المدرسة الفيضية في قم المقدسة برقم (2013) تقع في (74) ورقه قياس (18 في 12) سم تقريبا عدد أسطر الصفحة الواحدة غالبا (15 - 16) يحتوي السطر على (14 - 16) كلمة غالبا، ناسخها (أبو القاسم ابن احمد الحسيني) بتاريخ عاشر جمادى الثاني من عام (1243) ه‍ في أصفهان.
وقد أفادتنا هذه النسخة في تصحيح كثير من الموارد التي أخطأت فيها بقية النسخ لكنها مع ذلك لا تخلو من السقط والأخطاء.
4 - النسخة المطبوعة على الحجر في طهران عام (1310) ه‍ في (164) صفحة من القطع الصعير قياس (17 في 11) سم وهي قليلة السقط والأخطاء
(٢٨)
التالي
الاولى ١
٢٢٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 حياة المؤلف 4
3 مولده و وفاته 4
4 أقوال العلماء فيه 5
5 أخباره 7
6 رسالة المترجم في التياسر 9
7 مشايخه في القراءة والرواية 14
8 تلاميذه 14
9 مؤلفاته 15
10 نثره وشعره 21
11 المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح 25
12 رثاؤه 26
13 نسخ الكتاب 27
14 منهج التحقيق 29
15 شكر وتقدير 31
16 مقدمة المصنف 41
17 الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة 42
18 المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية 43
19 المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه 45
20 المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول 46
21 الفصل الأول: ويشتمل على مسائل 46
22 الفصل الثاني: في المجاز واحكامه 51
23 الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف 53
24 الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول 55
25 الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر 56
26 الفصل الثاني: في المأمور به 67
27 الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت 69
28 الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور 70
29 الفصل الخامس: في مباحث النهي 71
30 الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول 74
31 الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة 75
32 الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم 80
33 الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص 83
34 الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء 86
35 الفصل الخامس: في بقية المخصصات 89
36 الفصل السادس: في العام المخصوص 91
37 الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات 93
38 الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول 96
39 الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب 97
40 الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان 98
41 الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل 99
42 الفصل الرابع: في البيان 101
43 الفصل الخامس: في المبين له 102
44 الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان 106
45 ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله 107
46 الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله 110
47 الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول 112
48 الفصل الأول: في حقيقة الاجماع 113
49 الفصل الثاني: في المجمعين 118
50 الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع 120
51 الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول 123
52 المقدمة 124
53 الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار 125
54 الفصل الثاني: في خبر الواحد 127
55 الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر 136
56 الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر 139
57 الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة 141
58 الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول 145
59 الفصل الأول: في النسخ 146
60 الفصل الثاني: في الناسخ 151
61 الفصل الثالث: في المنسوخ 152
62 الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول 161
63 الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد 162
64 الفصل الثاني: في القياس 165
65 الباب العاشر: في فصول مختلفة 178
66 الفصل الأول: في المفتي والمستفتي 179
67 الفصل الثاني: في مسائل مختلفة: 184
68 أ - التصرفات غير معلومة الحكم 184
69 ب - الاستصحاب 188
70 ج - النافي للحكم 192
71 الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها 195