معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٣
السابق
أنكروا ذلك، قوله: لو كان لنقل. قلنا: لا نسلم ذلك، سلمنا [ه] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا، ثم نقول: يجب أن ينقل ذلك متواترا أو آحادا، الأول ممنوع، والثاني مسلم، وقد نقل الانكار في مواضع:
منها: ما روي عن أبي بكر أنه قال: " أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب الله برأيي ".
وعن عمر أنه قال: " فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي ".
وعن ابن عباس: " تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم ".
وقال: إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله، وحرمتم كثيرا مما أحل الله ".
والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول: هو خبر واحد، لا يجوز العمل به في مسألة علمية، ثم هو مطعون فيه بوجوه: منها: أنه مرسل، ومنها:
أن بعض المحدثين روى أنه لما قال " اجتهد " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " اكتب [كتابا] إلى، أكتب إليك ".
ثم نقول: لا نسلم أن قوله: " [أجتهد] برأيي " (1) إشارة إلى القياس، بل كما يحتمل ذلك، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل، (وبدلالة) (1) الاحتياط، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد، ومع الاحتمال يجب التوقف.
والجواب عن تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على القياس أن نقول: هي أخبار آحاد لا توجب العمل في مسألة علمية، على أنا نطالب بصحتها، ولو سلمناها [لما]

(1) في نسخة: اجتهد برأيك.
(2) في بعض النسخ: ودلالة.
(١٩٣)
التالي
الاولى ١
٢٢٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 حياة المؤلف 4
3 مولده و وفاته 4
4 أقوال العلماء فيه 5
5 أخباره 7
6 رسالة المترجم في التياسر 9
7 مشايخه في القراءة والرواية 14
8 تلاميذه 14
9 مؤلفاته 15
10 نثره وشعره 21
11 المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح 25
12 رثاؤه 26
13 نسخ الكتاب 27
14 منهج التحقيق 29
15 شكر وتقدير 31
16 مقدمة المصنف 41
17 الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة 42
18 المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية 43
19 المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه 45
20 المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول 46
21 الفصل الأول: ويشتمل على مسائل 46
22 الفصل الثاني: في المجاز واحكامه 51
23 الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف 53
24 الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول 55
25 الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر 56
26 الفصل الثاني: في المأمور به 67
27 الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت 69
28 الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور 70
29 الفصل الخامس: في مباحث النهي 71
30 الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول 74
31 الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة 75
32 الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم 80
33 الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص 83
34 الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء 86
35 الفصل الخامس: في بقية المخصصات 89
36 الفصل السادس: في العام المخصوص 91
37 الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات 93
38 الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول 96
39 الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب 97
40 الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان 98
41 الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل 99
42 الفصل الرابع: في البيان 101
43 الفصل الخامس: في المبين له 102
44 الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان 106
45 ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله 107
46 الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله 110
47 الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول 112
48 الفصل الأول: في حقيقة الاجماع 113
49 الفصل الثاني: في المجمعين 118
50 الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع 120
51 الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول 123
52 المقدمة 124
53 الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار 125
54 الفصل الثاني: في خبر الواحد 127
55 الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر 136
56 الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر 139
57 الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة 141
58 الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول 145
59 الفصل الأول: في النسخ 146
60 الفصل الثاني: في الناسخ 151
61 الفصل الثالث: في المنسوخ 152
62 الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول 161
63 الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد 162
64 الفصل الثاني: في القياس 165
65 الباب العاشر: في فصول مختلفة 178
66 الفصل الأول: في المفتي والمستفتي 179
67 الفصل الثاني: في مسائل مختلفة: 184
68 أ - التصرفات غير معلومة الحكم 184
69 ب - الاستصحاب 188
70 ج - النافي للحكم 192
71 الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها 195