والمناقشة في مثال الواحد والعشرة سهلة، فلا يخفى ما في هذا التوجيه من التعسف، ومن الشاهد على ما ذكرنا عبارته في المواقف حيث قال في مبحث النبوات: وجواب الأول منع مساواة حكم الكل لحكم كل واحد، لما يرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد (1).
وقال شارحه عند قوله (حكم الكل): من حيث هو كل (2).
فالتحقيق في الجواب عن الدليل الأول على الشرطية أن يقال: لم لا يجوز أن يكون عدم جواز كذب كل واحد لمنافاة وقوع خبر واحد كذب الآخرين، ان كان العلم الحاصل بالتواتر نظريا أو لاجراء الله تعالى عادته بفعل العلم عقيب انضمام الاخبار على الشروط الآتية ان كان بديهيا.
أو يقال: لا نسلم انتفاء المنافاة بين كذب واحد وكذب الآخرين، و هذا السند ينطبق على زعم من يجوز كذب بعض أقل عدد التواتر وسيجئ ما فيه.
وفي الجواب عن الدليل الثاني على الشرطية: أن يقال لا نسلم ان تجويز الملزوم مطلقا يستلزم تجويز اللازم، انما المسلم ان تجويز الملزوم بالتجويز الواحد يستلزم تجويز اللازم، وتجويز الملزوم هنا تجويزات متعددة موزعة على اجزائه ملحوظا كل واحد منها بانفراده.
نعم لو جعل التجويز جزء من المحمول وجعل الشرطية هكذا: لو صدق هذا الخبر جائز الكذب في الجملة، وهذا الخبر جائز الكذب في الجملة،