[الا أن يدل دليل على انه أراد المجاز. ولو دل أيضا الدليل على انه أراد المجاز، لم يكن ذلك مانعا من أن يريد به ما تقتضيه حقيقته الا أن يدل دليل على انه لم يرد حقيقته على ما قدمنا القول فيه.
وكذلك القول في قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " {1} ان ثبوت الوطء {2} مراد بالآية لا يمنع من إرادة العقد بها أيضا على ما قدمناه، فينبغي أن يجرى الباب على ما حررناه، فان أعيان المسائل لا تنحصر، وأصولها ما حررناه ونعود الان إلى الترتيب الذي وعدنا به في أبواب أصول الفقه على ما قررناه ان شاء الله تعالى.]