عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
السابق

____________________
فالمراد بقوله: بصرت علمت، وبالاثر ما أتى به الرسول من الله تعالى، و بالرسول اما الجنس أو العهد، ونبذ تلك القبضة عدم الوفاء بالواجب في حقها وهي عدم الاضلال بها.
ثم يمكن أن يكون المراد بقوله: " فان لك في الحيواة " (1) الآية انك لا تعذب في الدنيا، فلك ان تقول انه لم يمسني عذاب، ولكن لك موعد وهذه احتمالات غير مرضية، لكنها في مقابلة الاحتمالات التي ذكرها المفسرون، وما ذكروه من أن السامري لم يلق فيه من الأوزار بل القى فيه تراب موطئ فرس جبرئيل، فمع بعده مما يأباه ظاهر قوله حكاية عنهم وكذلك القى السامري والعلم عند الله وأهل الذكر عليهم السلام.
واما إرادة الله تعالى القليل كثيرا، أو الكثير قليلا كما في آيات واقعة بدر، فليس بصفات المعجز، لان الاغراء بالجهل قبيح على الله تعالى. فيحتمل أن يكون المراد تمكينهم من جهلهم بمجرى العادة، أو القاء الرعب في قلوبهم أو الطمأنينة بمحض الخوف أو التشجيع، لا للتصديق بالباطل. وقوله تعالى في سورة آل عمران: " يرونهم مثليهم رأي العين " (2) يحتمل أن يكون المفعول المطلق فيه للتشبيه، ووجه الشبه الرعب منهم، أو نحوه، أو للنوع.
والمراد محض رأي العين بدون تفرس الأحوال للاضطراب ونحوه كرؤيتنا الكواكب صغيرة مع عظمها في أنفسها، كما ذكروه في اتحاد زاوية الجليدية في المرئي العظيم البعيد، والصغير القريب (3).

(١) طه: ٩٧.
(٢) آل عمران: ١٣.
(3) إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة
(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346