عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
السابق

____________________
العادة من الله تعالى لأجل دعوى شرير لم يعلم النبوة إذ الفرق بين الخبر و الشرير المتصنع جدا مما لا يعلم الا بالوحي وهو دور، وكذا عدم امكان المعارضة.
ويمكن أن يحمل على الإشارة إلى أن السحر غير خارق للعادة، لقوله تعالى في سورة الأعراف حكاية عن السحر العظيم الصادر عن كل سحار عليم " فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم " (1)، وقوله تعالى في سورة طه حكاية عنه: " فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى " (2).
وقال الغزالي في الاحياء: وهو يعني علم السحر والطلسمات، حق إذ شهد القران له وانه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين، وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وآله ومرض بسببه حتى أخبره جبرئيل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر في قعر بئر، وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم، فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحور، ويرصد به وقت مخصوص من المطالع، وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع، ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم اجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور (انتهى) (3) ولا يخفى ما فيه بعد ما حررناه.
واحترز بقيد حادث لأجل دعوى عن الخوارق المستمرة، فإنه رب عادي بالعين المذكور، لم يقع من أول العالم إلى الان الا مرة واحدة كما يرى في نحو الخط والتصوير بما يكمل في واحد يعجز جميع من سواه عن

(١) الأعراف: ١١٦.
(٢) طه: ٦٦.
(3) احياء علوم الدين 1: 29.
(١٨٨)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346