عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
السابق
في سواء ومن الناس من قال ان ما يعم ما يعقل وما لا يعقل وهى أعم من من وذلك محكى عن قوم من النحويين ومنها أي فإنها تستغرق ما يعقل وما لا يعقل وهى أعم من اللفظتين معا ولاجل هذا إذا قال أي شئ عندك يحسن ان يجاب بما يعقل وما لا يعقل الا انها لا تفيد الاستغراق كما يفيد من وما الا ان يدل دليل على ذلك فيحكم له بحكم الاستغراق ومنها متى في الأوقات لأنها تجرى في تناول جميع الأوقات مجرى من في تناولها لجميع العقلاء وذلك نحو ان يقول القائل متى جئتني جئتك فان ذلك لا يختص وقتا دون وقت بل يتناول جميع الأوقات ومنها اين في المكان نحو قول القائل اين زيد يحسن ان يجيبه بذكر كل مكان فعلم انه متناول له ومنها لفظي النفي (النهي خ ل) إذا دخل على النكرات نحو قول القائل ما رأيت أحدا وما جائني من أحد فان ذلك يفيد الاستغراق ومنها أسماء الأجناس إذا دخلها الألف واللام ولم يرد بهما التعريف نحو قوله والعصر ان الانسان لفي خسر ونحو قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم لان ذلك يفيد الجنس كله ومتى كان للتعريف كان مختصا بما عرف به نحو قول القائل رأيت الانسان يشير به إلى انسان معهود متقدم فاما كان خاليا من الألف واللام فإنه يفيد واحدا لا بعينه نحو قول القائل رايته رجلا وإنسانا وما يجرى مجراه و هذا يسميه أهل اللغة النكرة لأنه لا يخصص واحدا من غيره ومنها الأسماء المشتقة نحو قوله تعالى والسارق والسارقة وقوله تعالى الزانية والزاني وما يجرى مجرى ذلك فإنه متى كان فيها الألف واللام ولم يكن المراد بهما المعهود والمعرف أفاد الاستغراق ومتى كان العهد أفاد التعريف نحو قول القائل رأيت القاتل والضارب إذا أشار به إلى قاتل بعينه أو ضارب بعينه ومتى لم يكن فيها الألف واللام أفادت واحدا لا بعينه كما قلناه في الأسماء الأجناس إذا دخلت في الألف واللام وذلك نحو قول القائل رأيت ضاربا وقاتلا فإنه يفيد واحدا لا بعينه ومنها ألفاظ الجموع إذا دخلها الألف واللام فإنها تفيد الاستغراق نحو قولهم رأيت الرجال وما يجرى مجرى ذلك فان ذلك يفيد جميع الرجال الا ان يراد بذلك التعريف والعهد فيحمل على ذلك ومتى خلت ألفاظ
(١٠٤)
التالي
الاولى ١
١٦٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر 1
2 فصل في ذكر حقيقة الأمر 1
3 فصل في ذكر مقتضى الأمر 6
4 فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟ 11
5 فصل في تناول الأمر الكافر والعبد 13
6 فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا 15
7 فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار 16
8 فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 18
9 فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 19
10 فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟ 20
11 فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه 21
12 فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه 22
13 فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 24
14 فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟ 27
15 فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 31
16 فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 32
17 الكلام في النهي 35
18 فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه 35
19 فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ 37
20 فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 41
21 الكلام في العموم والخصوص 42
22 فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 42
23 فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة 44
24 فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 52
25 فصل في أن أقل الجمع ما هو؟ 55
26 فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 57
27 فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا. 59
28 فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء 62
29 فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه. 64
30 فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به 67
31 فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد 68
32 فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 71
33 فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد 74
34 فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس 78
35 فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي 81
36 فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول 83
37 فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 84
38 فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه 86
39 فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها 88
40 فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى 89
41 فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 90
42 فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك 92
43 فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا 92
44 فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك 96
45 فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 98