عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
السابق
فإذا قال: فأي معنى لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (1) إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم (2)؟
وأي (3) معنى لقوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة "، والمعلوفة مثلها؟
فإذا قيل (4): لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.
قلنا: كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف.
والصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه على كل حال، بخلاف قول من يقول إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا، وإنما قلنا ذلك لأن ما وضع له القول لا يختلف أن يكون مبتدءا، أو بيانا، وإذا لم يدل تعليق الحكم بصفة (5) على نفي ما عداه، فإنما لم يدل على ذلك لشئ يرجع إلى اللفظ، فهو في كل موضع كذلك.
والجواب عن الرابع: أن ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت ضعيفة، وهذا الخبر يتضمن أنه عليه السلام استغفر للكفار، وذلك لا يجوز، وأكثر ما فيه أنه عليه السلام عقل (6) أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل (7) يدله؟
ولقائل أن يقول: إن الاستغفار لهم كان مباحا (8)، فلما ورد النص بحظر

(١) البقرة: ١٨٧.
(2) في المصدر: الصوم.
(3) زيادة من النسخة الثانية.
(4) في المصدر: فإن قيل.
(5) في المصدر: بالصفة.
(6) في الأصل: أعقل.
(7) في المصدر: دليل سواه.
(8) في المصدر: في الأصل مباحا.
(٤٧٩)
التالي
الاولى ١
٧٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان 4
2 فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال 8
3 فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره 11
4 فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال 18
5 فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 23
6 فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 34
7 فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه 36
8 فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟ 52
9 فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه 54
10 (الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء 70
11 في نسخ الحكم ببدل 76
12 في معنى البداء 80
13 فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه 84
14 النسخ في الاخبار 86
15 أقسام الخبر 88
16 فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات 91
17 فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم 99
18 فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟ 103
19 فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟ 112
20 فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه 119
21 فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما 122
22 فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن 128
23 فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما 139
24 (الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم 146
25 فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه 152
26 فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب 158
27 فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 165
28 فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟ 170
29 فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 173
30 (الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 182
31 فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه 209
32 فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟ 220
33 (الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به 226
34 فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 232
35 فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 244
36 فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس 248
37 (الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد 299
38 فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما 303
39 فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟ 309
40 (الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك 313
41 فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟ 315
42 فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال 326
43 الكلام في استصحاب الحال 329
44 فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع 333