عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
السابق
[الاجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم، وانما الآية مانعة من العمل بغير علم أصلا {1}، وقد بينا انا لا نقول ذلك، لان من علم وجوب العمل بخبر الواحد فهو عالم بما يعمل به، فسقط التعلق بهذه الآية أيضا.
وأما من أوجب العمل به عقلا: فالذي يدل على بطلان قوله انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقد سبرنا (6) أدلة العقل فلم نجد {1} فيها ما يدل على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجبا وأن]
____________________
ويندفع بهذا التحرير ما قيل في مسألة مجهول الحال لنا، الأدلة نحو " لا تقف ما ليس لك به علم ان يتبعون الا الظن " دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول، فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الاجماع، فيبقى فيما عداه معمولا به (انتهى).
فإنه لا يوافق مذهب الأخباريين ولا مذهب الأصوليين، ويمكن العلم عند الله تعالى وأهله، أن يستدل بهذه الآية على وجوب كون الامام منصوصا، فإنه لولاه لكان بينه أول المبايعين له، قفوا لما لم يعلم جواز قفوه، لأنه لم ينقطع بعد احتمال كونه منافقا أو مرتدا أو فاسقا أو نحو ذلك، فكذا بيعة الباقين.
{2} قوله (أصلا) أي لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الواصلي.
{3} قوله (فلم نجد الخ) عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ثم لا نسلم ان عدم الدليل دليل العدم، فالذي ينبغي هو أن لا يكون معلوم الوجوب، لا أن

(3) الاسراء: 36.
(٣٠٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346