[وأما من قال: يجوز العمل بخبر الواحد فلا يمكنه أن يقول ان ذلك دلالة على صحته، لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد جاز أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحا في الأصل كما انهم يجوز أن يجتمعوا على شئ من طريق الاجتهاد عندهم وان لم يكن طريق ذلك العلم وأما الخبر إذا ظهر بين الطائفة المحقة وعمل به أكثرهم، وأنكروا على من لم يعمل به، فان كان الذي لم يعمل به علم انه امام، أو الامام داخل في جملتهم، علم ان الخبر باطل. وان علم انه ليس بامام، ولا هو داخل معهم، علم ان الخبر صحيح، لان الامام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر. وهذه جملة كافية في هذا الباب.]