[أراد الحقيقة أيضا فينبغي أن يحمل عليهما الا أن يدل الدليل (6) على انه لم يرد الحقيقة أو لا يمكن الجمع بينهما، فيحمل حينئذ على انه أراد المجاز لا غير وكذلك ان كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا وفي الشرع شيئا آخر، وجب القطع على انه أراد ما اقتضاه الشرع الا أن يدل دليل على انه أراد ما وضع له في اللغة أو أرادهما جميعا {1} فيحكم بذلك. وكذلك القول في الكناية والصريح، ينبغي أن يقطع على انه أراد الصريح الا أن يدل دليل على أنه أراد الكناية أو أرادهما جميعا. هذا إذا لم يكن اللفظ حقيقة في الكناية والصريح.
فاما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى]