عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
السابق

____________________
والهام منه وإرادة، كما ألهم الملائكة طاعته، وعرفهم نفسه بلا شبهة ولا كيف (الحديث) (1).
وهذا يدل على انه كسبي. وقوله عليه السلام: باستدلال والهام منه إشارة إلى انه غير واجب شرعا على المكلفين، بل يجب على الله أن يلهمهم النظر، و يفعل بهم الدواعي إليه، حتى يريدوه. وقد مر بيانه في الفصل الأول، فلا ينافي الضرورة بالمعنى الذي ذكرناه.
وحاصل استدلاله عليه السلام: انه مدبر مصنوع، وكل مدبر مصنوع ظهر المعجز على يده مقارنا لدعواه فهو فعل من ليس بمدبر مصنوع لتصديقه بناءا على ان المدبر المصنوع لا يقدر على فعل مثله ما هو بمحض قول (كن).
ومعنى قوله: ما عرفت الله بمحمد، ان معرفة وجود الفاعل بمحض قول (كن) لا تتوقف على تبليغ رسول، بل تحصل بالنظر في ملكوت السماوات و الأرض، وما خلق الله من شئ كما في الكافي، في كتاب التوحيد، في باب (في انه تعالى لا يعرف الا به) (2).
ثم من ذهب إلى أنه ضروري عادي ليس مذهبه انه يحصل من تكرر المشاهدة حتى يعترض عليه بأنه لا يجري في النبي الأول فلا يجري في نبي أصلا إذ العادة فرع العلم بتكرر الوقوع، بل مراده ان الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم الضروري عقيبه بدون لزوم.
فان قلت: شرط العلماء في المعجز شروطا كعدم كونه من فعل المدعي، وعدم امكان معارضته، ونحو ذلك.
قلت: تحقيقها في أنفسها شرط للاعجاز وإفادة العلم، لا أن العلم بها شرط

(١) التوحيد: ٢٨٦ حديث ٤.
(٢) الكافي ١: ٨٥.
(١٨٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346