عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
السابق
[فيعلم أنه حقيقة وان لم تطرد، لما بيناه من العرف والشرع.
ومنها: أن يعلم ان للفظه حكما {2} وتصرفا من اشتقاق، أو تثنية، أو جمع، أو تعلق بالغير {2}، فإذا استعملت في موضع وهذه الاحكام منتفية عنه علم انه مجازا، ولذلك قلنا: ان لفظة الامر حقيقة في القول ومجاز في الفعل، لان الاشتقاق لا يصح في الفعل ويصح في القول.
ومنها: أن يعلم ان تعلقها بالمذكور لا يصح، فيحكم ان هناك]
____________________
لما نحن فيه إذا كان المنقول إليه، وهو الافعال بعينها. والعقد فردا من المعنى الموضوع له فيهما، وهو للدعاء والوطي.
{1} قوله: (ان اللفظة حكما الخ) كما ان من حق الحقيقة أن تطرد كذلك من حقها أن لا تنفك عن أحكامها لأنها حقائق أيضا، فانفكاك أحكامها عنها يدل على انتفائها، فيكون اللفظ مجازا.
وينبغي أن يقيد هذا أيضا بعدم المانع، لئلا ينتقض ب‍ (يدع، ويذر) فان عدم استعمال ماضيهما مع وجود المقتضي وهو الوضع انما هو لمانع. وهو أماتتهم إياهما، أي المنع من استعمالهما المعلوم من التتبع لا السكوت، حتى يتوهم انه لعدم المقتضي. ويمكن أن يوجه بأنه امارة فلا ينافي التخلف في قليل من الصور، وهذا أظهر، لان العلم بأن عدم الاستعمال ليس للمانع مشكل.
{2} قوله (أو تعلق بالغير) كالفاعل والمفعول ونحوهما.
(١٦٨)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346