عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
السابق
[فأما لفظ الاستعارة فالأولى أن لا يطلق على كلام الله تعالى من حيث يوهم ان فاعلها استعارها لحاجة، وان أريد بذلك {1} ما ذكره بعضهم من أن المخاطب بتلك اللغة يقتضى حسن استعمالها في المجاز كحسن ذلك في الحقيقة فعلى هذا لا يمتنع اطلاق هذه اللفظة على كلام الله تعالى. فإذا (2) ثبت ان الله تعالى خاطب بالحقيقة والمجاز معا فلا بد من أن يدل على الفصل بينهما، والا أدى إلى تكليف ما لا يطاق، كما لا بد من أن يدل على الفصل بين الالفاظ]
____________________
الأسد مثلا مستعمل في الرجل الشجاع، والموضوع له هو السبع المخصوص.
{1} قوله (وان أريد بذلك) الظاهر (ان) ان وصيلة وان قوله (فعلى هذا لا يمتنع الخ) من تتمة قول بعضهم، وان مراد هذا البعض ان التخاطب باللغة العربية يقتضي عدم قبح استعمال الاستعارة في المجاز، كالإستعارة المصرحة كعدم قبح استعمال الاستعارة في الحقيقة، كالإستعارة المكنى عنها عند غير السكاكي (2) فعلى هذا أي فعلى اقتضاء التخاطب باللغة العربية، عدم قبح الاستعمال المذكور لا يمتنع اطلاق الاستعارة على كلام الله تعالى مجازه و حقيقته، أو مراده ان لفظ الاستعارة إذا استعمل في المعنى الحقيقي المأخوذ من العار دل على حاجته، بخلاف استعماله في المعنى المجازي المتداول بين أهل العربية. ولما كان عدم القبح والامتناع لا ينافي كونه خلاف الأولى كما مر في (فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف) قال المصنف (وان أريد الخ) أي وان

(2) أبو يعقوب، يوسف بن أبى بكر بن محمد الخوارزمي الحنفي الملقب سراج الدين السكاكى صاحب كتاب مفتاح العلوم، مات سنة (626 ه‍.).
(١٦٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346