عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
السابق
[أحدهما: التبعيض، وهو إذا استعملت في موضع الذي يتعدى {1} الفعل إلى المفعول به بنفسه، ولاجل هذا {2} قلنا ان قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " {3} يقتضى المسح ببعض الرأس، لأنه لو كان]
____________________
{1} قوله (في موضع يتعدى) الأولى أن يقيد بما لا يحتمل إفادة الالصاق لئلا يرد النقض ب‍ (أمسكته) أي منعته من التصرف، و (أمسكت به) أي قبضت على شئ من جسمه، أو على ما يحبسه من ثوب ونحوه.
{2} قوله (ولاجل هذا الخ) فصله المصنف رحمه الله في تهذيب الاحكام بل هو ظاهر المروي عن الباقر عليه السلام في آية الوضوء، فلا عبرة بانكار سيبويه (4) مجئ الباء للتبعيض في سبعة عشر موضعا من الكتاب، ولا بتجويز كون الباء فيها، وفي قوله تعالى: " عينا يشرب بها عباد الله " (5) للالصاق، أو للاستعانة بتضمين شرب معنى يروي، ولا بقول الزمخشري (6) ان معناه يشرب بها الخمر، كما تقول شربت الماء بالعسل، ويتكرر هذا في (فصل فيما الحق بالمجمل وليس منه).

(٣) المائدة: ٦.
(٤) أبو الحسن، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، البيضاوي، البصري، النحوي المعروف بسيبويه وقيل: أبو بشر. اشتهر كلامه وكتابه في الآفاق. توفى سنة (١٩٤ ه‍.) وقيل توفى حدود سنة (١٨٠ ه‍.).
(٥) الانسان: ٦ (6) جار الله، أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي المعتزلي، صاحب المصنفات المعروفة أشهرها الكشاف، وأساس البلاغة، وأطواق الذهب والزمخشري نسبة إلى زمخشر قرية بنواحي خوارزم توفى سنة (538 ه‍.).
(١٦٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346