عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
السابق
[الساهي والنائم لا يوصف بذلك. {1} وقال قوم: يوصف بذلك إذا كان فيه جهة الحسن أو القبح. {2}
____________________
{1} قوله (لان فعل الساهي والنائم الخ) وكذا فعل الجاهل الغير المتمكن من العلم، والظاهر انه انما لم يذكره لان القوم لم يخالفوا فيه، والظاهر ان النائم مثال للملجأ فقط، ويحتمل أن يكون مثالا للجاهل أيضا فالخلاف في الجميع.
{2} قوله (إذا كان فيه جهة الحسن أو القبح) ان أراد بجهة الحسن أو القبح ما يكون معه الفعل حسنا أو قبيحا، فلا شك في أن أفعال الجاهل الغير المقصر، والساهي، والملجأ فيها جهة الحسن أو القبح، بمعنى صفة الكمال أو النقصان، ولا في أنه ليس فيهما جهة الحسن أو القبح، بمعنى استحقاق التحسين أو التشريب الا تقديرا، ولا في أن الجاهل والساهي حين الجهل و السهو مخاطبان بخطاب تكليفي، ليس فيه استثناء حالهما بخلاف الملجأ كما مر.
فالأحسن أن يجعل فعل الأولين داخلا في الحسن والقبح، بجعل الحسن والقبح على قسمين: (الأول) الواقعي (والثاني) الواصلي، وجعل فعلهما داخلا في الأول دون الثاني كما مر مرارا بخلاف فعل الأخير، وان أراد بجهة الحسن أو القبح ما يقتضي الاتصاف بأحدهما، ان لم يمنع مانع فلا شك في اتصاف أفعال الجاهل، والساهي، والملجأ بهما إذا لم يكن معه الجهل والسهو، و الالجاء لكانت حسنة أو قبيحة بمعنى استحقاق التحسين والتشريب، وانه ليس فيها استحقاق أحدهما بالفعل، ويظهر بذلك ان العبارة المنقولة عن القوم غير منقحة.
(١٢٧)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346