ظاهر القرآن، نحوه.
وقد بينا الفرق بينهما، بيان ذلك، ان عمل المكلف بما علم أن وجوبه الواقعي مقتضي ظاهر القرآن، ولم يجد له تأويلا، أو تخصيصا، مع بذل الجهد في الطلب واجب، واصلي ثابت وجوبه. سواء كان من موضوعات مسائل الأصول أو الفروع بدليل قطعي، بل هو من ضروريات الدين.
ولذا لم يذكر المصنف في هذا الكتاب دليلا عليه، مع بناء بعض الاستدلالات عليه.
فإذا اقتضى ظاهر القرآن، الوجوب الواقعي للعمل بخبر الواحد مثلا، كان قولنا: العمل بخبر الواحد واجب، بالوجوب الواقعي، غير مقطوع به، و غير داخل في مسائل أصول الفقه. وكان قولنا: العمل بخبر الواحد واجب بالوجوب الواصلي مقطوعا به بعد بذل الجهد، وفقد معارض للظاهر. وهو من جملة مسائل أصول الفقه.
وقد ذكرنا ان نتيجة المسائل الأصولية، الاحكام الفقهية الواصلية لا الواقعية، وقس على ذلك غير الوجوب من الاحكام. وقد ثبت أيضا بدليل قطعي أنه يجب العمل بخبر الواحد، الجامع للشروط المقررة في أصول الفقه.
فكان الوجوب الواصلي للعمل بخبر الواحد دل على أن الامر يقتضي وجوب المأمور به معلوما قطعا، لكنه لم يثبت عند أكثر الأصوليين قالوا: لا يجوز العمل بخبر الواحد، في مسائل أصول الفقه. لان غاية ما يفيده الظن (انتهى).