عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٣

عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٦٣

السابق

قد ذكرنا في هذا الكتاب جملة موجزة في كل باب بأخصر ما حضرنا، ولو شرعنا في شرح ذلك لطال الكتاب، وفيما لخصناه كفاية لمن ضبط هذا الفن، وتنبيه بذلك على ما عداه، ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وينفعنا بذلك ومن نظر فيه، انه ولي ذلك، والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين.
* * * تم الكتاب وربنا محمود * وله المكارم والعلى والجود على النبي محمد صلواته * ما ناح قمري وأورق عود وقع الفراغ من كتبه عبد الصمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد في ذي الحجة سنة ثمان عشر وخمس مائة هجرية. حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وآله الطاهرين (1).

(1) جاء في نهاية النسخة الثانية: " قد تم هذا الكتاب المستطاب بعون الملك الوهاب على يد العبد الآثم الجاني محمد صادق بن محمد رضا التويسركاني في شهر ربيع الثاني سنة 1314 ".

(٧٦٣)

التالي

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان	4
2	فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال	8
3	فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره	11
4	فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال	18
5	فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه	23
6	فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة	34
7	فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه	36
8	فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟	52
9	فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه	54
10	(الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء	70
11	في نسخ الحكم ببدل	76
12	في معنى البداء	80
13	فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه	84
14	النسخ في الاخبار	86
15	أقسام الخبر	88
16	فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات	91
17	فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم	99
18	فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟	103
19	فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟	112
20	فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه	119
21	فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما	122
22	فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن	128
23	فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما	139
24	(الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم	146
25	فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه	152
26	فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب	158
27	فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك	165
28	فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟	170
29	فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟	173
30	(الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟	182
31	فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه	209
32	فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟	220
33	(الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به	226
34	فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم	232
35	فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله	244
36	فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس	248
37	(الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد	299
38	فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما	303
39	فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟	309
40	(الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك	313
41	فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟	315
42	فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال	326
43	الكلام في استصحاب الحال	329
44	فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع	333