عقليا، وكلاهما باطلان ممنوعان، إذ الأول يقتضي أن يكون هنا من أوجب على الله وكلفه وهو محال، و الثاني يقتضي عدم التخلف، وقد ثبت تخلفه تعالي في الكافر الفقير الذي قضي عمره في الفقر والكفر فإنه لم يفعل معه الأصلح. انظر: «ميزان الأصول ٢٧٨: ١، الاعتقاد على مذهب السلف: ٧٤، الانصاف فيما يجب اعتقاده: ٧٤، أصول الدين: ٢٠٩».
(١) ويدخل في التمكن القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك، كما شرطه المرتضى (الذريعة ١: ١٦١) أما أبو الحسين البصري فقد ذهب إلي أبعد من ذلك حيث قسم القدر والآلات والعلوم والإرادة إلي قسمين: ما يتمكن الإنسان من تحصيله فيجوز تكليفه وأمره به، ما لا يتمكن من ذلك فلا يجوز أن يفوض إلي الإنسان تحصيله، ثم ذهب إلي ضرورة «حصول جميع ما يحتاج الفعل إليه في الوقت الذي يحتاج الفعل أن يوجد فيه، فإن كان الشئ يحتاج الفعل إليه في وقت وجوده، وجب وجوده في ذلك الوقت، وإن احتاج إليه قبل وجوده، أو في حال وجوده وقبل وجوده معا، وجب وجوده كذلك.» ثم يفصل الأشياء التي يجب وجودها إلي ضربين فيدخل في بيان ضرورة وجود العلم والإرادة وفقد الموانع والسبب الذي يؤدي إلي حصول المسبب، ولزوم وجود الدلالة على العلم وتقدمها عليه... الخ. (انظر: المعتمد ١: ١٦٥)، وهذه التفاصيل سيتعرض لها المصنف لاحقا، انظر ص ٢٤٧.
(٢) بأن يكون للفعل صفة زائدة على حسنه من جهة صفة الندب أو الوجوب أو يتعلق به نفع أخروي أو دفع ضرر دنيوي، انظر: (الذريعة ١: ١٦٢، المعتمد ١: ١٦٤) هذا بناء على مذهب العدلية، وأما الأشاعرة وأهل الحديث فيعتقدون أنه (ليست الحكمة مقصورة على النفع للآمر والمأمور، ولكن يجب أن تتعلق به عاقبة حميدة) انظر: «ميزان الأصول ١: ٢٧٨. وأيضا المصادر الواردة في التعليقة رقم ١ صفحة ٢٤٤».
(٣) بأن يكون واجبا أو ندبا، انظر: «الذريعة ١: 162».
(4) أي أن يكون قصد الله سبحانه وتعالي وداعيه في توجيه الأمر إلي المكلف هو إيصاله إلي الثواب.