2) الندب = نسب هذا القول إلي كثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء كالشافعي في أحد قوليه ، و بعض المعتزلة وقد نفي الشيرازي في شرحه على اللمع هذه النسبة. إلا أن صريح كلام أبي الحسن البصري في المعتمد يفيد اعتماد جماعة من المعتزلة هذا الرأي (المعتمد 69: 1).
انظر: (ميزان الأصول 215: 1، روضة الناظر: 170، شرح اللمع 206: 1، التبصرة: 27، المستصفي 1:
165، الإبهاج 2: 15).
3) إرادة المأمور به = وهو مذهب بعض الفقهاء، ومعتزلة البصرة كالجبائيين.
انظر: (المعتمد 51: 1، شرح اللمع 206: 1، الذريعة 51: 1، ميزان الأصول 216: 1).
4) الوقف بين الوجوب والندب = وأنه لا حكم للأمر بدون الفرينة، وهو مذهب الشريف المرتضى (ره) من الإمامية، والقاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي في المستصفي.
انظر: (ميزان الأصول 213: 1، التبصرة: 27، الذريعة 51: 1، شرح اللمع 206: 1، روضة الناظر: 170، المستصفي 165: 1، الإبهاج 15: 2).
5) الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب = وهو مذهب الشافعي - كما نسبه إليه الغزالي - ومذهب مشايخ سمرقند كما تريدي، ومختار بعض الأشعرية.
انظر: (المستصفي 165: 1، ميزان الأصول 214: 1 و 216).
6) الإباحة = و هو مذهب بعض أصحاب مالك.
انظر: (شرح اللمع 215: 1، ميزان الأصول 215: 1، المستصفي 165: 1، روضة الناظر: 170).
(1) نقل أبو الحسين البصري عن أبي هاشم الجبائي قوله حول مختار معتزلة البصرة (المعتمد 51: 1): «إنها تقتضي الإرادة، فإذا قال القائل لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل، فإن كان القائل لغيره «افعل» حكميا وجب كون الفعل على صلة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح إذا كان المقول له في دار التكليف، وجاز أن يكون واجبا، وجاز أن لا يكون واجبا، بل يكون ندبا» انظر أيضا التعليقة رقم (1) في صفحه 170.
(2) النظر التعليقة رقم (1) صفحه 170.