أو بزمان ما أو بعدد ما لم يدل على أن ما عداه بخلافه، بل كان موقوفا على دليل، انظر: «الذريعة 392: 1، الإحكام 323: 7، المعتمد 116: 2، روضة المناظر: 246، التبصرة: 218 شرح اللمع 428: 1».
(1) وهو مذهب جمهور أهل السنة كالشافعي، ومالك، وأحمد، والأشعري، وأكثر أصحابه، وأبي عبيدة معمر بن المثني وجماعة من اللغويين، وشواذ من المتكلمين، وللجويني تفصيل - وتابعه الغزالي - حيث فرق بين الصفة المناسبة للحكم وغيرها. وقد نسب الشريف المرتضى لابن سريج قوله أن الشافعي لم يكن علي مذهب الجمهور، وكان يعتقد أن القول إذا تجرد لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور (الذريعة 393: 1)، لكن صريح كلام الشافعي في (الام 4: 2) يخالفه ويدل على اعتقاده بمذهب الجمهور انظر: «التبصرة في أصول الفقه: 218، الذريعة 394: 1 - 392».
(2) * إشارة إلي أنه يمكن الدفع بوجه آخر غير الوجهين المذكورين في الكتاب ويمكن بيانه: بأن من شرط حجية دليل الخطاب أن لا يعلم من الخارج بدليل مساواة المسكوت عند المذكور في الحكم، وهاهنا ليس كذلك لأن التبين هو التعرف، وتطلب البيان أي العلم الحادث عن دليل كما سيجيء في فصل في ذكر حقيقة البيان، ولو كان خبر الفاسق موجبا لطلب العلم والتوقف ما لم يحصل علم دون خبر العدل، لكان خبر العدل علي طبق خبر الفاسق وبعده غير مسموع وكان قبله مسموعا، مع أن الأول أقوي من الثاني، ولعله لم يذكر المصنف هذا الوجه صريحا، لأنه يمكن أن يستنبط من الوجه الثاني، وهاهنا وجه رابع هو الاستدلال علي المساواة بين المسكوت عنه والمذكور بقوله: (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) لأن جواز الندم حاصل في خبر العدل أيضا، وهو أيضا مثل الثالث في أنه يمكن أن يستنبط من الثاني.
(3) * الوليد بن عقبه أخو عثمان لأمه، وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص فصلي بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا، ثم قال: هل أزيدكم!!
(4) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط (أخو عثمان لأمه)، وقال ابن حجر [تهذيب التهذيب 125: 11]: «لا خلاف بين أهل العلم بالتأويل أن قوله عز وجل: (إن جاءكم فاسق...) نزلت في الوليد».
(5) روي عمر بن شبه في «كتاب الكوفة» في أخبار الوليد، بإسناده عن قتادة، في قول الله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق...) قال: هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه النبي صلي الله عليه وآله وسلم إلي بني المصطلق مصدقا، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم، فرجع إلي النبي صلي الله عليه وآله وسلم فأخبر