الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب الكلام في الاخبار (آغاز قسمت دوم) فصل في حد الخبر ومهم أحكامه	2
2	فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم	6
3	فصل في أقسام الاخبار	7
4	فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار (أنه ضروري أو مكتسب)	9
5	توقف المنصف في صفة هذا العلم ووجهه	10
6	في أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها	13
7	في ما اختص به المنصف من الشرط لحصول العلم الضروري ودفع الاشكال عنه	16
8	في شروط اعتبرها القوم لذلك وأدلتها	19
9	في شبهة البلخي ان العلم الحاصل من الاخبار لا يجوز أن يكون ضروريا وردها	21
10	في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر	23
11	في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات	26
12	في الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط	26
13	فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات	29
14	فيما يلحق بما يعلم صدقه	32
15	فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب	36
16	فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار	40
17	فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم	42
18	فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد	44
19	في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها	47
20	في وجه الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد	52
21	فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفى ذلك؟ وأن الصحيح عدم ورود التعبد به	53
22	في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها	56
23	في الإشارة إلى كلام أبى على الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه	76
24	فصل (في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لا وجه للكلام في فروع هذا الأصل)	79
25	باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه وكيفية ألفاظ الرواية عنه في المناولة والمكاتبة والإجازة	85
26	باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه	87
27	في جملة من تقسيمات الفعل	87
28	في الفرق بين المحظور والمكروه، وفى بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب	92
29	فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال	93
30	فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - ع - في أفعاله	95
31	فصل في معنى التأسي بالنبي ص	97
32	فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - ع - في جميع أفعاله إلا ما خص به	101
33	فصل في أن أفعاله هل على الوجوب أم لا؟	103
34	فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله - ع - وطريق معرفة ذلك	110
35	فصل في أنه هل يصح في أفعاله - ص - التعارض أم لا؟	118
36	فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع؟	120
37	باب الكلام في الجماع في حجية الاجماع وبيان علتها ودليلها ورد أدله من أثبتها بوجه آخر أو نفاها	127
38	فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ	150
39	في أن المسألتين كمسألة واحدة في هذا الباب	154
40	فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة	155
41	فصل في أن اجماع أهل كل الاعصار حجة	158
42	فصل في أن انقراض العصر غير معتبر	159
43	فصل في أن الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟	160
44	فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول زائد	162
45	فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك	164
46	فصل في أن الاجماع على أنه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما	166
47	فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته	168
48	فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ولأجله	170
49	فصل في أنه هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك	171
50	فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه؟	176
51	فصل في حكم القول إذا وقع الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف	179
52	فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض؟	180
53	باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به فصل يحتاج إلى تقديمه	181
54	فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى النبي - ع - أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب	183
55	في ما اختاره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الافعال لا في جميعها	187
56	فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه	192
57	فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذا الألفاظ؟	194
58	فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس	198
59	فصل في جواز التعبد بالقياس	200
60	في إبطال قول من أحال القياس، وفيه إشارة إلى موارد جواز العمل بالظن وعدم جوازه	202
61	في أن ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم	204
62	فيمن أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الاحكام وجوابه	205
63	فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن	206
64	في طريقة النظام ومن تابعه وجوابه	215
65	في رد من نفى القياس من جهة أنه اقتصار على أدون البيانين رتبة	218
66	في رد من نفى القياس بأنه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الأصول ونحو ذلك	219
67	فصل في نفى ورود العبادة بالقياس	222
68	في رد من أثبت القياس من طريق العقل	223
69	في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع والجواب عنها	230
70	باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به في الاجتهاد والتعبد به وموارده	317
71	فصل في صفة المفتى والمستفتي	321
72	فيما يدل على حسن تقليد العامي للمفتي ودفع ما يقال عليه	321
73	في صفات المفتى	324
74	في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين والتخيير عند التساوي	326
75	في جواز وقوع التعادل بين الحكمين	327
76	باب الكلام في الخطر والإباحة	330
77	في حد المباح والمحظور	330
78	في أن الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه على أحد هو الإباحة	333
79	فيما استدل به القائل بالحظر وجوابه	346
80	في أن الاملاك لها أصل في العقل وليست بموقوفة على السمع	349
81	كيفية الاستحقاق العقلي	349
82	باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا؟	352
83	في الدليل على النفي	352
84	في ان استصحاب الحال لا دليل عليه	354
85	في القول بأقل ما قيل في المسألة	358
86	في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات	358
87	في الاستدلال ببراءة الذمة	361