(1) ذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " (1 / 268)، و السيوطي (1 / 384)، و عزاه إلى سفيان بن عيينة، و الشافعي في " الأم "، و عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، و ابن جرير، وابن المنذر، و ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس.
(2) أخرجه الطبري (2 / 251)، وذكره البغوي (1 / 170)، و ابن عطية (1 / 268).
(3) أخرجه الطبري (2 / 254) برقم (3431)، وذكره ابن عطية (1 / 268)، و السيوطي في " الدر المنثور " (1 / 387)، و عزاه إلى ابن جرير، و ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) و هو عكس الإفراد أن يحرم الشخص بالعمرة أولا من الميقات الذي مر عليه في طريقه إن كان غير ميقات بلده، ثم يأتي بأعمالها، و بعد الفراغ منها يحرم بالحج من " مكة " أو من الميقات الذي أحرم منه للعمرة، أو من مثل مسافته، أو من ميقات أقرب منه، و سواء كان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهره، و سواء حج في العام الذي اعتمر فيه، أو أخر الحج إلى عام قابل، فللمتمتع أربع صور، و سمي الآتي به:
متمتعا، لأنه تمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين. ولدم التمتع شروط أربعة: أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج، فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج " سواء أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها " فلا يجب عليه الدم، لأنه لم يجمع بين الحج و العمرة في أشهر الحج، فأشبه المفرد. أن يحج من عامه، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر أو لم يحج أصلا، فلا دم عليه، لما روى البيهقي " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ".
ألا و يعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولا أو إلى ميقات آخر من مواقيت الحج ليحرم منه بالحج، فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج، فلا دم عليه لأن المقتضي للدم هو ذبح الميقات، و قد انتفى بعودة المتمتع إليه.
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة: 196]، و المراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم، والحرم أقل من مرحلتين، فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهة، فلا يلزمه الدم، لقربه من الحرم، و القريب من الشئ يقال له: " حاضره "، قال تعالى: (و أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) [الأعراف: 163] أي