الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
»
»»
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١ - الصفحة ١٤٦
السابق
الهواء إنما كانت بالتبعية ليده على القرار، واليد الفعلية أقوى من التابعة، ويحتمل التساوي لثبوت اليد من الجانبين وعدم تأثير قوة اليد كما تقدم.
أقول: والحكم الأول لا اشكال فيه وأما الثاني فإنه لا يخلو من الاشكال، وإن كان ما ذكروه أقرب. والله العالم.
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
٦٤٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الضمان
3
2
يشترط في الضامن جواز التصرف المالي
5
3
ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه
7
4
اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه
11
5
هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟
13
6
لم نجد دليلا شافيا " على عدم اشتراط رضى المضمون عنه
15
7
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره
17
8
صور الضمان وحكمها
19
9
رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه
21
10
رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضا "
23
11
عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه
25
12
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة
27
13
يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة
29
14
المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه...
31
15
جواز ضمان الأعيان المضمونة
33
16
جواز ضمان العهدة
37
17
تسمية هذا الضمان بضمان العهدة
39
18
إذا خرج المبيع مستحقا " رجع على الضامن
41
19
إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة
43
20
إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو...
45
21
كتاب الحوالة
46
22
أركان الحوالة ثلاثة
47
23
ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه
49
24
براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة
51
25
شرائط صحة الحوالة
53
26
يشترط تساوى المالين جنسا " ووصفا "
55
27
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟
57
28
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه
59
29
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة
61
30
كتاب الكفالة
61
31
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول
63
32
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا
65
33
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا
67
34
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق
73
35
احضار المكفول قبل الأجل
75
36
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل...
77
37
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء...
79
38
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك
81
39
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله
82
40
كتاب الصلح
83
41
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع
85
42
الاختلاف في كونه عقدا " برأسه أو فرعا "
87
43
يصح الصلح من الاقرار والانكار
89
44
يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله
91
45
في صور الجهل بالمتنازع فيه
93
46
أركان الصلح أربعة
97
47
إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما
99
48
لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما
101
49
لو أودع رجل دينارين وآخر دينارا " فضاع دينار منها
103
50
لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها
105
51
لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم
107
52
لو ادعى اثنان عينا " في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه
108
53
جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه
111
54
لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقرارا " بالملك
113
55
يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة
115
56
يجوز اخراج الرواشن... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد
117
57
عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة
119
58
بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و...
121
59
لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر
123
60
الجدار بين الملكين
125
61
الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار
127
62
إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟
129
63
لو تداعيا جدارا "
131
64
لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك...
133
65
لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط
135
66
إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت
137
67
التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة
139
68
إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار
141
69
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
142
70
لو تداعيا جملا كان بيديهما
145
71
كتاب الشركة
147
72
الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع
149
73
أركان الشركة ثلاثة
151
74
ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر
153
75
يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة... والشركة قد تكون في عين...
155
76
الشركة في العروض الغير المثلية
157
77
أنواع الشركة
159
78
وجه تسمية شركة العنان
161
79
إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين
163
80
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
165
81
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
167
82
صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما
169
83
انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة
171
84
متى حصلت القسمة بين السهام... فلا بد للتعيين... من القرعة
173
85
ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم...
175
86
لا تسح قسمة الوقف
177
87
إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئا " من الثمن يشاركه فيه الآخر
179
88
إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئا " كان بينهما
182
89
ان في المقام اشكالا
185
90
عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر
187
91
عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره
189
92
لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما...
191
93
الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك
193
94
اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض
195
95
ما يترتب على بطلان شركة الأبدان
197
96
كتاب المضاربة
199
97
اعتراض المحقق (قده)
201
98
في العقد وما يلحق به
203
99
يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما
205
100
دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة
207
101
متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك
209
102
المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه...
211
103
مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقدا " بثمن المثل من نقد البلد
213
104
لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه
215
105
تبطل المضاربة بموت كل منهما
217
106
يشترط في مال القراض أن يكون عينا " لا دينا و...
217
107
يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعا "
220
108
لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
222
109
إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب
225
110
لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل
227
111
ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط
229
112
يشترط في الربح الشياع
230
113
الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح
233
114
لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح
234
115
لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت
237
116
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل
238
117
ان العامل أمين
240
118
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه
243
119
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه
245
120
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها
246
121
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه
248
122
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه
251
123
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل
253
124
إذا كان المال سلفا " بعد فسخ عقد المضاربة
254
125
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك
257
126
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟
259
127
لو أنكر العامل مال القراض... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله
261
128
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح
263
129
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه
265
130
يجوز تعدد كل من العامل والمالك
266
131
لو اشترى العامل شيئا " للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع
268
132
إذا دفع إليه مالا قراضا " وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة
270
133
عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض
272
134
إذا مات وفي يده أموال مضاربة
274
135
كتاب المزارعة
276
136
وقوع المزارعة بلفظ الأمر
278
137
عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما
279
138
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع
282
139
اشتراط أن يكون النماء مشاعا " بينهما تساويا فيه أو تفاضلا
283
140
هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟
286
141
هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟
290
142
فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئا "
291
143
في الجمع بين الاخبار
294
144
المناقشة في باقي أنحاء الجمع
300
145
المناقشة في باقي أنحاء الجمع
301
146
هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علما " أو ظنا غالبا
304
147
لو مضت المدة والزرع باق
305
148
لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة
308
149
لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء
310
150
اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء
311
151
حكم زراعة العامل ما هو أضر
313
152
اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها
315
153
إذا استأجر أرضا " مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا "
317
154
في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا "
320
155
صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر
321
156
صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع
325
157
صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها
326
158
لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة
327
159
اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة
329
160
يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة
332
161
في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)
333
162
في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج
335
163
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
338
164
استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة
339
165
عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر
343
166
استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع
347
167
كتاب المساقاة
350
168
كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة
352
169
لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معا "
354
170
صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده
356
171
عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال
358
172
الكلام في الركن الرابع وهو العمل
360
173
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل
362
174
في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك
364
175
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه
366
176
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل
368
177
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
370
178
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئا " من ذهب أو فضة
372
179
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل
374
180
إذا استأجر المالك أجيرا " للعمل بجزء من الثمرة
376
181
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث
377
182
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه
380
183
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف
382
184
إذا ظهر المساقى عليه مستحقا " للغير
384
185
ظهور الأصول مستحقا " للغير بعد ظهور الثمرة
385
186
ان الفائدة تملك بالظهور
388
187
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة
389
188
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه
391
189
كتاب الوديعة
394
190
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة
396
191
انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا
398
192
الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده
400
193
وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط
402
194
عدم الضمان لو أخذت منه قهرا "
404
195
انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب
406
196
وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها
407
197
بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين
410
198
في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة
412
199
حكم الانفاق على الدابة المودعة
413
200
جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه
416
201
عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز
418
202
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما
420
203
وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت
422
204
وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها
424
205
حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها
426
206
لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع
428
207
انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ
430
208
انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن
432
209
تنبيهات
434
210
بماذا يتحقق التفريط في الوديعة
436
211
بماذا يتحقق التعدي في الوديعة
438
212
جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد
440
213
الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود
442
214
حكم هتك الحرز
444
215
في التعدي عما اذن له في الإجارة
445
216
حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة
448
217
يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع
450
218
في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط
452
219
إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف
454
220
في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين
456
221
دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك
458
222
إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف
460
223
إذا اعترف بالوديعة ثم مات
462
224
إذا ادعى الوديعة اثنان
464
225
صور ادعاء الاثنين الوديعة
466
226
لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
468
227
إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك
470
228
لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
472
229
كتاب العارية
473
230
ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع
474
231
اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين
477
232
في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها
479
233
عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة
483
234
شروط المعير والمستعير
485
235
عدم جواز استعارة الصيد للمحرم
487
236
استعارة المغصوب
489
237
عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه
491
238
جواز إعارة المنحة
493
239
العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها
495
240
عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش
497
241
الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير
499
242
عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك
501
243
الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد
503
244
موارد ضمان العارية
505
245
في مدلول الروايات
507
246
علاج تعارض الروايات
509
247
حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جدا "
511
248
لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها
513
249
إذا حمل السيل حبا " لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه
515
250
لا اشكال في الضمان مع اشتراطه
517
251
لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة
519
252
إذا فرط في العارية ثم تلفت
523
253
اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه
525
254
لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة
527
255
كتاب الإجارة
528
256
الإجارة ثابتة بالنص كتابا " وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة
528
257
الإجارة من العقود اللازمة
530
258
الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود
532
259
الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع
535
260
اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت
537
261
عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما
538
262
كل ما يصح اعارته... يصح اجارته... وان العين... أمانة
540
263
اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط
543
264
اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة
545
265
اعتبار كون المؤجر مالكا " للمنفعة
547
266
اعتبار معلومية المنفعة في الجملة
548
267
جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه
551
268
اجارة الآبق مع الضميمة
552
269
قالوا: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة
555
270
عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره
557
271
تملك الأجرة بنفس العقد
559
272
لو وجد في الأجرة عيبا " سابقا " على وقت القبض
561
273
في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين
563
274
قول المؤجر: آجرتك كل شهر بكذا
567
275
عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة
569
276
عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها
571
277
حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه
573
278
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته
575
279
المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة
577
280
في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟
579
281
فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به
581
282
في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة
583
283
في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن
585
284
ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟
586
285
ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها
589
286
وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها
591
287
في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة
592
288
في بيان من عليه نفقة الأجير
595
289
في المراد من الرواية المستدل بها
597
290
فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر
599
291
جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج
601
292
لو استأجر ظئرا " للارضاع لم يلزمها غيره
603
293
اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة
605
294
جواز اجارة الدارهم والدنانير
606
295
اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي
609
296
لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا " يوجب الرد
611
297
تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟
613
298
الأخبار الدالة على ضمان الصناع
615
299
الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين
617
300
الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها
619
301
في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره
621
302
في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها
623
303
نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال...
625
304
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا " من ماله
627
305
من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة
629
306
فيمن أمر شخصا " بعمل فعمله فعليه اجرته
631
307
فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين
633
308
اختلافهما في رد العين المستأجرة
635
309
اختلافهما في قدر الأجرة والتلف
637
310
دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع
639
311
حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوبا " فقطعه قباء...
639
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025