الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢
السابق
قادرا إلا بقدرة، والقدرة لا يصح بها فعل الأجسام.
وإنما قلنا " إن المحدث لا يصح أن يكون قادرا لنفسه " لأنه لو جاز أن يكون الجسم قادرا لنفسه لوجب أن تكون الأجسام كلها قادرة لنفسها لأنها متماثلة، والمعلوم خلاف ذلك.
وإنما قلنا " إن القدرة لا يقع بها فعل جسم " لأنا لو اجتهدنا كل الجهد أن نوجد جسما أو جوهرا لتعذر ذلك، ولا وجه لتعذره إلا أنه غير مقدور لنا وبذلك نفصل بين ما هو مقدور لنا وبين ما ليس بمقدور لنا. فبان بذلك أن من صح منه الجسم لا يكون إلا قديما ولا يكون محدثا.
وهو تعالى متكلم. والطريق الذي يعلم كونه متكلما السمع، لأن العقل لا يدل عليه، وإنما يدل على أنه قادر على الكلام، لأنه جنس من الأفعال وهو قادر على جميع الأجناس. وقد أجمع المتكلمون على أنه تعالى متكلم لا خلاف بينهم، وإجماعهم حجة. ومعلوم أيضا من دين النبي عليه السلام أنه تعالى متكلم، وأن هذا القرآن كلام الله تعالى.
فإن قيل: السمع مستند إلى قول النبي عليه السلام، والنبي بأي شئ يعلم أنه متكلم؟ فإن قلتم بسمع آخر أدى إلى ما لا نهاية له من المستمعين، أو ينتهى إلى مسمع علم عقلا أنه متكلم، وإلا فما الجواب؟
قيل: لا يمتنع أن يعلم النبي كونه متكلما بكلام يسمعه يتضمن بأنه كلام الله، ويقترن بذلك علم معجز، فيقطع على ذلك أنه كلامه وأنه متكلم. ويمكن أيضا أن يخلق الله تعالى فيه العلم الضروري بأنه ليس بكلام أحد من المخلوقين وقد تقرر في عقله أن المحدث لا بد أن يكون له محدث، فيعلم عند ذلك أنه كلامه القديم، لأنه لا واسطة بين القديم والمحدث، وإذا بطل أنه كلام محدث ثبت أنه كلام قديم.
(٣٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 21
2 فيما يلزم المكلف 23
3 القسم الأول الأصول الاعتقادية 25
4 بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه 26
5 بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى 37
6 اثبات صانع العالم وبيان صفاته 42
7 كيفية استحقاقه لهذه الصفات 50
8 فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز 54
9 في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم 61
10 الكلام في العدل 64
11 الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها 76
12 الكلام في التكليف وجمل من أحكامه 78
13 في بيان اللطف وحقيقته 94
14 الكلام في الآلام 100
15 الكلام في العوض 106
16 في الواجبات الشرعية 115
17 الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار 118
18 الوعد والوعيد وما يتصل بهما 124
19 أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب 152
20 في الايمان والاحكام 157
21 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 163
22 الكلام في النبوة 168
23 الكلام في الإمامة 199
24 في وجوب الإمامة 200
25 في صفات الامام 206
26 ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام 213
27 دليل من القرآن على امامة علي عليه السلام 215
28 دليل آخر على إمامته عليه السلام 220
29 دليل آخر على إمامته عليه السلام 232
30 طريقة أخرى في اثبات الإمامة 237
31 دليل آخر على إمامته عليه السلام 239
32 أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام 243
33 تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام 248
34 القسم الثاني العبادات الشرعية 254
35 الكلام في العبادات الشرعية 255
36 في ذكر أفعال الصلاة 255
37 حقيقة الطهارة وبيان أفعالها 256
38 ذكر الوضوء وأحكامه 256
39 ذكر نواقض الوضوء 259
40 ذكر الجنابة 260
41 أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس 261
42 ذكر غسل الأموات 263
43 ذكر الأغسال المسنونة 266
44 في التيمم وأحكامه 267
45 ذكر المياه وأحكامها 268
46 النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان 269
47 في ذكر أعداد الصلاة 271
48 في ذكر المواقيت 272
49 في ذكر القبلة واحكامها 273
50 ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه 274
51 في الأذان والإقامة 275
52 ما يقارن حال الصلاة 276
53 ذكر قواطع الصلاة 280
54 في أحكام السهو 281
55 في حكم الجمعة 283
56 ذكر احكام الجماعة 284
57 في صلاة الخوف 285
58 صلاة العيد والاستسقاء 286
59 نوافل شهر رمضان والصلوات المرغبة فيها 289
60 في الصلاة على الأموات 291
61 ما تجب فيه الزكاة من الأجناس 293
62 زكاة الذهب والفضة 294
63 زكاة الإبل والبقر والغنم 295
64 زكاة الغلات 297
65 مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه 298
66 الخمس وبيان مستحقه وقسمته 299
67 في ذكر الأنفال 300
68 زكاة الفطرة 300
69 أقسام الصوم ووجوب النية فيه 302
70 فيما يجب على الصائم اجتنابه 303
71 في ذكر أقسام الصوم 305
72 حكم المريض والعاجز عن الصيام 309
73 حكم المسافر في الصوم والصلاة 310
74 حكم الاعتكاف 311
75 أقسام الحج الواجب والمسنون 313
76 ذكر المواقيت 315
77 الاحرام وكيفيته وشروطه 316
78 دخول مكة والطواف بالبيت 319
79 السعي وأحكامه 320
80 ذكر الاحرام بالحج 321
81 نزول منى وعرفات والمشعر 321
82 نزول منى والمناسك بها 322
83 في العمرة المفردة 326
84 ذكر مناسك النساء 327
85 شرائط وجوب الجهاد 328
86 فيمن يجاهد من الكفار 328
87 قسمة الغنيمة والفئ وحكم الاسرى 330
88 في أحكام البغي 331