عمرو احتج بقوله (ثم كان من الذين آمنوا) لقراءة فك رقبة، كأنه لما كان فعلا، وجب أن يكون المعطوف عليه مثله. وقد يجوز أن يكون ذلك كالقطع من الأول والاستئناف كأنه أعلم أن فكاك الرقبة من الرق، بأن كان من الذين آمنوا، لأنه بالإيمان يحرز ثواب ذلك ويحوزه. فإذا لم ينضم الإيمان إلى فعل القرب التي تقدم ذكرها، لم ينفع ذلك. والتقدير: ثم كونه من الذين آمنوا. فجاء هذا مجئ قوله سبحانه: (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا) يريد. وان شهدوا.
وأوصدت الباب وأصدته لغتان. فمن لم يهمز موصدة احتمل أمرين أحدهما أن يكون على لغة من قال: أوصدت والوجه الآخر أن يكون من آصدت، ثم خففت الهمزة، فقلبت واوا، كما جاء في جونة وتووي. ومن همز مؤصدة، فهو من أصدت. وأبو عمرو يترك الهمزة الساكنة، ويبدلها واوا إذا انضم ما قبلها، نحو:
يؤمنون، ومؤمنين. ويبدلها ألفا إذا انفتح ما قبلها، وياء إذا انكسر ما قبلها ولا يبدلها في نحو قوله مؤصدة، بل يهمزها لأن مؤصدة بالهمز هي لغة من قال آصدت الباب.
والباب مؤصد. وأبو عمرو على هذه اللغة، فلا يترك الهمز إذا احتاج أن يترك لغته، وينتقل عنها إلى لغة أخرى. وكذلك لا يترك الهمز في قوله تؤوي إليك، لأنه لو أبدلها واوا، وبعدها واو، اجتمع واوان، واجتماعهما أثقل من الهمزة. وكذلك إذا كان الفعل مجزوما، ولامها همزة بقاها على حالها، ولا يبدلها بتة نحو قوله: (إن تمسكم حسنة تسؤهم) لأنه لو أبدلها واوا، وجب حذفها بالجزم، كما تقول في يغزو: لم يغز. كذلك (إن يشأ يذهبكم) لا يبدلها ألفا لهذا المعنى أيضا. وكذلك قوله (أثاثا ورئيا) لا يقلبها ياء لأنه يشتبه بالري من روي من الماء. فهذه أربعة أحوال لا يترك الهمز فيها، إذا احتاج إلى ترك لغته، وأن ينتقل إلى لغة أخرى، وإذا كان الهمز في موضع الجزم، وإذا اشتبه المعنى في الكلمة بكلمة أخرى، وإذا كان ترك الهمزة يؤدي إلى اجتماع الواوين، فافهم ذلك.
ومن قرأ (ذا مسغبة) جعله مفعول إطعام. ويتيما: بدل منه. ويجوز أن يكون يتيما وصفا لذا مسغبة، كقولك: رأيت كريما عاقلا، وجاز وصف الصفة الذي هو كريم، لأنه لما لم يجر على الاسم الموصوف أشبه الاسم.
اللغة: الحل: الحال وهو الساكن. والحل: الحلال. ورجل حل وحلال أي: محل. والكبد في اللغة: شدة الأمر، ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد. ومنه
