الإنصاف - المرداوي - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب الربا والصرف	7
2	يحرم ربا الفضل في الجنس الواحد، من كل مكيل أو موزون	7
3	وكل مطعوم. وفيه فوائد	8
4	لا يباع ما أصله الكيل بشئ من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن	12
5	الجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ	13
6	للأجناس فروع كالأدقة، والأخباز، والأدهان	13
7	اللحم أجناس باختلاف أصوله	14
8	وكذلك اللبن	14
9	اللحم والشحم والكبد أجناس	15
10	لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه	19
11	في بيعه بغير جنسه وجهان	19
12	لا يجوز بيع حب بدقيق، ولا بسويقه وفيه فوائد	21
13	ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه	22
14	جواز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة	22
15	مطبوخه بمطبوخه	23
16	وخبزه بخبزه	23
17	إذا استويا في النشاف أو الرطوبة	23
18	بيع عصيره بعصيره	24
19	ورطبه برطبه	24
20	لا يجوز بيع المحاقلة. وهو بيع الحب في سنبله بجنسه	24
21	في بيعه بغير جنسه وجهان	25
22	ولا بيع المزابنة. وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر الخ	25
23	فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب	26
24	يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف	27
25	لا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين	28
26	لا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض الخ	29
27	إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة الخ	31
28	المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم	34
29	ما لا عرف لهم به، ففيه وجهان	35
30	ربا النسيئة. فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ	37
31	جواز التفرق قبل القبض. إن باع مكيلا بموزون	37
32	في النساء روايتان	38
33	مالا يدخله ربا الفضل. جوز النساء فيه. كالثياب والحيوان	38
34	لا يجوز بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين	40
35	الصرف والسلم: إن قبض البعض، ثم افترقا: بطل في الجميع	41
36	إن تصارفا ثم افتراقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده: بطل العقد	41
37	الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد	46
38	تنبيهات	47
39	يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الاسلام	48
40	باب بيع الأصول والثمار	50
41	من باع دارا تناول البيع أرضها وبنائها	50
42	إلا ما كان من مصالحها كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني الخ	50
43	إن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ	52
44	إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى، كالرطبة والبقول الخ	53
45	إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع مبقى إلى الحصاد	54
46	من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع	56
47	متروكا في رؤوس النخل	56
48	كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد	58
49	كالعنب والتين والرمان والجوز	58
50	ما ظهر من نوره للبائع، وما لا يظهر للمشتري	58
51	ما خرج من أكمامه كالورد والقطن	59
52	الورق للمشتري بكل حال	59
53	إن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري	59
54	إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري	60
55	لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداد حبه	61
56	الحصاد واللقاط على المشتري	62
57	فإن باعه مطلقا: لم يصح	63
58	لا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه	63
59	ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله	63
60	القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ	64
61	إن شرط القطع. ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع	65
62	إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقا. ويشترط التبقية إن تلفت بجائحة من السماء: رجع على البائع	70
63	تختص الجائحة بالثمن	72
64	وإن أتلفه آدمي: خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف	73
65	صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها	74
66	هل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟	74
67	بدو الصلاح في ثمرة النخل	76
68	من باع عبدا له مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع	77
69	فإن كان قصده المال: اشترط علمه وسائر شروط البيع الخ	77
70	قول الإمام أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع الخ	79
71	باب السلم	80
72	لا يصح السلم إلا بشروط سبعة	80
73	أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته. كالمكيل والموزون والمذروع	80
74	فأما المعدود المختلف: كالحيوان، والفواكه، والبقول الخ	81
75	وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ	83
76	وما يجمع أخلاطا متميزة. كالثياب المنسوجة من نوعين	83
77	لا يصح فيما لا ينضبط. كالجواهر كلها	84
78	الحوامل من الحيوان	84
79	لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شئ غير مقصود	87
80	الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا الخ	87
81	وإن شرط الأردأ فعلى وجهين	90
82	وإذا جاءه بدون ما وصفه له، أو نوع آخر فله أخذه	90
83	لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر	91
84	إن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله	91
85	فإن أسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا: لم يصح	92
86	لا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة: لم يصح	92
87	في المعدود المختلف غير الحيوان. روايتان	93
88	الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن	93
89	فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب. كاليوم ونحوه لم يصح	94
90	إلا أن يسلم في شئ يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة	94
91	لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم. فإن أسلم إلى الحصاد والجداد: فعلى روايتين	95
92	لو شرط الخيار إليه. فعلى روايتين	96
93	إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه قبضه وإلا فلا	97
94	الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ	98
95	فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة: لم يصح	99
96	إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع: خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما. وفي الآخر: ينفسخ بنفس التعذر	99
97	السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد	100
98	هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟	102
99	فإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس	102
100	السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح	103
101	لا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه الخ	103
102	يكون الوفاء مكان العقد	104
103	إن شرطه في غيره: صح	104
104	لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه	104
105	ولا هبته	105
106	ولا أخذ غيره مكانه	105
107	ولا الخوالة به	106
108	يجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس	106
109	لا يجوز لغيره	108
110	يجوز الإقالة في السلم	108
111	يجوز في بعضه في إحدى الروايتين	109
112	إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه	109
113	إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه	110
114	إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ	111
115	هل يقع قبضه للآمر؟	111
116	إن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح	112
117	وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه الكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟	112
118	وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما.	112
119	إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره	116
120	إن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله	117
121	هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟	118
122	باب القرض	119
123	يصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما	119
124	يثبت الملك فيه بالقبض	121
125	لا يملك المقرض استرجاعه. وله طلب بدله	122
126	فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله	122
127	ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان	123
128	يجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها	125
129	يثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله	126
130	لا يجوز شرط يجر نفعا	127
131	إن فعله بغير شرط، أو قضى خيرا منه	128
132	إن فعله قبل الوفاء: لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما	129
133	إن أقرضه أثمانا. فطالبه بها ببلد آخر: لزمه	130
134	إن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها	131
135	باب الرهن	133
136	يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله	135
137	يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ	136
138	يجوز رهن المشاع	137
139	فإن اختلف الشريك والمرتهن. جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة	138
140	لا يجوز رهن المبيع قبل قبضه إلا على ثمنه	138
141	مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه	140
142	لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر	143
143	لا يلزم الرهن إلا بالقبض	145
144	فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن: زال لزومه	147
145	استدامته شرط في اللزوم	148
146	تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ	149
147	إن وطئ الجارية فأولدها الخ	151
148	أوهبته ونحو ذلك، ففعل: صح. وبطل الرهن	152
149	لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه	153
150	نماء الرهن وكسبه من الرهن	154
151	أرش الجناية عليه من الرهن	154
152	مؤنته على الراهن. وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا	155
153	إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين	156
154	لا ينفك شئ من الرهن حتى يقضى جميع الدين	156
155	إن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه	156
156	وإن رهنه رجلان شيئا. فوفاه أحدهما: انفك في نصيبه	157
157	إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ	158
158	إن لم يفعل باعه الحاكم عليه، وقضى دينه	159
159	وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل: صح. وقام قبضه مقام قبض المرتهن	159
160	إن أدنا له في البيع: لم يبع إلا بنقد البلد الخ	159
161	إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة: ضمن	161
162	فإن عزلهما: صح عزله	162
163	إن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له: لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان	162
164	إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده، أو قال: أقبضتك عصيرا، قال: بل خمرا. فالقول قول الراهن	164
165	إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ	167
166	إن أقر أنه كان جنى	167
167	أو أقر أنه باعه. أو غصبه: قبل على نفسه الخ	168
168	إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك	168
169	إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه. فهو متبرع	170
170	إن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين.	171
171	كذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري	172
172	إن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به	173
173	إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته الخ	174
174	إن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره، وباقيه رهن	175
175	إن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به	176
176	إن فداه بغير إذنه. فهل يرجع به؟	176
177	إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص: فلسيده القصاص.	178
178	فإن اقتض فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه	178
179	إن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. الخ	181
180	إن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن	181
181	إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة: فعليه الحد	183
182	وإن وطئها بإذن الراهن. وادعى الجهالة الخ	183
183	وولده حر لا يلزمه قيمته	183
184	باب الضمان	184
185	هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق	185
186	ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما	186
187	لا يصح إلا من جائز التصرف	186
188	إن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن، وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه	188
189	لو ضمن ذمي الذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له الخ	188
190	ولا من عبد بغير إذن سيده	189
191	إن ضمن بإذن سيده: صح	190
192	هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟	190
193	لا يعتبر معرفة الضامن لهما	191
194	ولا كون الحلق معلوما	191
195	يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره	193
196	لا تبرأ ذمته قبل القضاء	193
197	يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري. الخ	194
198	لا يصح ضمان دين الكتابة الخ	195
199	لا يصح ضمان الأمانات. الخ	196
200	الأعيان المضمونة	196
201	إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ	200
202	إن أنكر المضمون له القضاء وحلف. الخ	202
203	إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه. الخ	203
204	إن مات المضمون عنه، أو الضامن. فهل يحل الدين؟	204
205	هل يصح ضمان الحال مؤجلا؟	204
206	إن ضمن المؤجل حالا. الخ	205
207	الكفالة، وهي التزام إحضار المكفول به	205
208	تصح ببدن من عليه دين	205
209	تصح بالأعيان المضمونة	205
210	تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها	206
211	لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص	206
212	ولا بغير معين، كأحد هذين	206
213	إن كفل بانسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر الخ	208
214	لا تصح إلا برضى الكفيل	209
215	متى أحضر المكفول به وسلمه	210
216	إن مات المكفول به وسلمه	210
217	إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ	211
218	إن تعذر إحضاره مع بقائه	212
219	إن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضى فيحضره	212
220	إذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور مدة	213
221	إذا كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما	213
222	إن كفل واحد لاثنين	214
223	باب الحوالة	218
224	لا تصح إلا بثلاثة شروط	219
225	الثاني: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل	221
226	الثالث: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضي المحال عليه، ولا رضي المحتال	223
227	إن ظنه مليئا، فبان مفلسا	224
228	إذا أحال المشتري البائع بالثمن	225
229	إن فسخ البيع بعيب أو إقالة: لم تبطل الحوالة	225
230	قول مدعى الوكالة إن قال: أحلتك أو وكلتك	227
231	إن اتفقا على أنه قال: أحلتك الخ	227
232	إن قال: أحلتك بدينك الخ	229
233	باب الصلح	230
234	الصلح على جنس الحق	230
235	لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع	232
236	ولا من ولى اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة	232
237	لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا	232
238	إن وضع بعض الحال وأجل باقيه	232
239	إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه	233
240	إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها: صح فيهما	234
241	إن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية الخ	234
242	إن دفع المدعى عليه العبودية	234
243	النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه	235
244	إن كان بغير الأثمان فهو بيع	235
245	إن صالحه بمنفعة: كسكنى دار فهو إجازة. تبطل بتلف الدار	236
246	إن صالحت المرأة بتزويج نفسها	236
247	يصح الصلح عن المجهول بمعلوم	238
248	إن ادعى عليه عينا، أو دينا فينكره. أو يسكت	239
249	وإن صالح عن المنكر أجنى بغير إذنه: صح	240
250	إن صالح الأجنبي لنفسه	241
251	يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا	242
252	إن صالح سارقا عن حد	243
253	تسقط الشفعة	244
254	إن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء معلوما: صح	244
255	يجوز أن يشتري ممرا في داره، وموضعا في حائطه	247
256	فإن كان البيت غير مبنى لم يجز	247
257	إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها	248
258	إن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز	248
259	إن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما: جاز. ولم يلزم	249
260	لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا	250
261	ولا دكانا	252
262	ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلا بإذن أهله	253
263	فإن صالح عن ذلك بعوض الخ	253
264	إن كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا الخ	254
265	لو أن بابه في آخر الدرب: ملك نقله إلى أوله	254
266	لم يملك نقله إلى داخل منه	255
267	ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك	257
268	وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به	258
269	ليس له وضع حشبه على جدار المسجد	259
270	إن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه	261
271	إن بناه بآلة من عنده فهو له	263
272	فإن طلب ذلك: خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه، وبين أخذ آلته	264
273	إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، أو ناعورة الخ	266
274	ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته	266
275	فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة	266
276	كتاب الحجر	268
277	الضرب الأول: المحجور عليه لحق الغير	268
278	فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته	269
279	إن كان لا يحل قبله: ففي منعه روايتان	269
280	إن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه	271
281	إن أصر: باع ماله. وقضى دينه	272
282	إن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض	273
283	إن لم يكن كذلك: حلف وخلى سبيله	275
284	إن كان له مال لا يفي بدينه	277
285	يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام	278
286	أحدها: تعلق حق الغرماء بماله	278
287	إن تصرف في ذمته بشرا، أو ضمان، أو إقرار الخ	281
288	الثاني: أن من وجد عنده عينا باعها إياه	282
289	فأما الزيادة المنفصلة: فلا تمنع الرجوع	289
290	والزيادة للمفلس	290
291	إن صبغ للثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس	291
292	إن غرس الأرض، أو بني فيها. فله الرجوع. والزيادة للمفلس	291
293	إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة: سقط الرجوع	294
294	الحكم الثالث: يبيع الحاكم ماله	298
295	ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن وخادم	299
296	وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه	300
297	يعطى المنادى أجرته من المال	300
298	ثم يثنى بمن له رهن فيختص بثمنه	301
299	فإن فضل له فضل: ضرب به مع الغرماء. وإن فضل منه فضل: رد على المال	301
300	ثم بمن له عين مال يأخذها	302
301	ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء	302
302	من مات وعليه دين مؤجل	303
303	إن ظهر غريم بعد قسم ماله	312
304	إن بقي على المفلس بقية وله صنعة	313
305	لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم	313
306	إن كان للمفلس حق له به شاهد	314
307	الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المفلس	314
308	الضر الثاني: المحجور عليه لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه	314
309	من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض	315
310	إن جنوا فعليهم أرش الجناية	316
311	متى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشدا الخ	316
312	البلوغ: يحصل بالاحتلام	316
313	تزيد الجارية بالحيض والحمل	316
314	الرشد: الصلاح في المال	318
315	لا يدفع إليه ماله حتى يختبر الخ	318
316	وقت الاختبار: قبل البلوغ	319
317	لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب	319
318	ثم لوصيه. ثم للحاكم	320
319	لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما. الخ	321
320	لا يجوز أن يشترى من مالهما شيئا لنفسه الخ	321
321	لوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال	321
322	وتزويج إمائهما والسفر بمالهما	322
323	والمضاربة به وله دفعه مضاربة	323
324	وله بيعه نساء وقرضه برهن	324
325	له شراء العقار لهما. وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به	326
326	له شراء الأضحية لليتيم الموسر	326
327	لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ	327
328	من فك عنه الحجر فعاود السفه: أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم	329
329	هل يصح عتقه؟ على روايتين	332
330	إن أقر بحد أو قصاص: صح، وأخذ به	333
331	إن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره	333
332	يحتمل أن لا يلزمه مطلقا	334
333	للولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه	334
334	وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟	335
335	كذلك يخرج في الناظر في الوقف	336
336	إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا، أو ما يوجب ضمانا: فالقول قول الولي	337
337	كذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده	337
338	هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالهما	338
339	يجوز لولى الصبي المميز: أن يأذن له في التجارة	339
340	ويجوز ذلك لسيد العبد	339
341	ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه	339
342	وفي النوع الذي أمرا به	340
343	وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا أن يتوكل لغيره	340
344	وإن رآه سيده، أو وليه يتجر، فلم ينهه: لم يصر مأذونا له	340
345	هل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟	340
346	وما استدل العبد فهو في رقبته الخ	341
347	إن باع السيد عبده المأذون له شيئا: لم يصح. في أحد الوجهين	344
348	يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته	345
349	يصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه	345
350	إن حجر عليه وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به: صح	346
351	لا يبطل الإذن بالإباق	347
352	لا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم، وكسوة الثياب	347
353	يجوز هديته للمأكول وإعارة دابته	347
354	هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به؟	348
355	هل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟	348
356	باب الوكالة	349
357	تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن	349
358	وبكل قول أو فعل يدل على القبول	350
359	لا يجوز التوكيل والتوكل في شئ إلا ممن يصح تصرفه فيه	351
360	ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ	352
361	جواز التوكيل في العتق والطلاق	353
362	وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه	353
363	التوكل في الظهار واللعان والأيمان	354
364	يجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته	354
365	إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته	355
366	يصح في كل حق لله تعالى تدخله	356
367	النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها	356
368	يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، إلا القصاص. الخ	357
369	لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه	358
370	كذلك الوصي والحاكم	358
371	يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته	360
372	ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه	362
373	إن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده. فعلى وجهين	362
374	الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه	364
375	تبطل الوكالة بالموت والجنون	364
376	كذلك كل عقد جائز. كالشركة	365
377	لا تبطل بالسكر والإغماء، ولا بالتعدي	365
378	تبطل بالردة، وحرية العبد؟	366
379	هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟	368
380	إن وكل اثنين: لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ	370
381	لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه	371
382	هل يجوز أن يبيع لولده أو والده، أو مكاتبه؟	373
383	لا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد	374
384	إن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص	375
385	مما قدره: صح، وضمن النقص	375
386	يحتمل أن لا يصح	376
387	إن باع بأكثر منه: صح الخ	378
388	إن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار	378
389	إن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة: صح الخ	378
390	إن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل الخ	379
391	لو وكله في بيع شئ. فباع نصفه بدون ثمن الكل: لم يصح	380
392	إن اشتراه بما قدره له مؤجلا	381
393	إن قال: اشتر لي شباة بدينار. فاشترى به شاتين الخ	382
394	ليس له شراء معيب	383
395	إن وجد بما اشترى عيبا. فله الرد	383
396	إن قال البائع: موكلك قد رضى بالعيب الخ	384
397	إن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب. فهل يصح الرد؟	384
398	إن وكله في شراء معين. فاشتراه ووجده معيبا. فهل له الرد قبل إعلام الموكل؟	385
399	إن قال له: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته: لم يلزم الموكل	385
400	إن قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن. فاشترى بعينه: صح	386
401	إن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في أخر: صح	386
402	إن وكله في بيع شئ، ملك تسليمه. ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة	387
403	إن وكله في بيع فاسد، أو في كل قليل وكثير	388
404	إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت الخ	389
405	إن وكله في الخصومة: لم يكن وكيلا في القبض	389
406	إن وكله في القبض: كان وكيلا في الخصومة	390
407	إن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد: لم يضمن	391
408	إن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم ضمن	391
409	إلا أن يقضيه بحضرة الموكل	392
410	الوكيل أمين. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط	392
411	لو قال: بعث الثوب وقبضت الثمن فتلف	393
412	فإن اختلفا في رده إلى الموكل	393
413	كذلك يخرج في الأجير والمرتهن	394
414	إن قال: أذنت لي في البيع نساء. وفي الشراء بخمسة، فأنكر	395
415	إن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة.. هل يلزم الوكيل نصف الصداق؟	398
416	لو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك	399
417	إن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه، فصدقه	400
418	إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به	401
419	إن ادعى أنه مات، وأنا وارثه	402
420	كتاب الشركة	403
421	هي أن يشترك اثنان بماليهما	404
422	ليعملا فيه ببدنيهما	404
423	ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه	405
424	لا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير	405
425	هل تصح بالمغشوش والفلوس؟	406
426	الثاني: أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما	408
427	إن تلف أحد المالين. فهو من ضمانهما	408
428	يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب. وأن يقابل	409
429	ليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يعتقه بمال، ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب بالمال	410
430	لا يأخذ به سفتجة	411
431	هل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل؟	411
432	ليس له أن يستدين	415
433	إن أخر حقه من الدين جاز	416
434	إن تقاسما الدين في الذمة لم يصح	416
435	إن أبرأ من الدين: لزم في حقه، دون حق صاحبه	417
436	ما جرت العادة أن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من يفعله	419
437	فإن فعله ليأخذ أجرته. فهل له ذلك؟	419
438	الشروط في الشركة ضربان: صحيح وفاسد	419
439	إذا فسد العقد: قسم الربح على قدر المالين	420
440	هل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟	421
441	إن قال: خذه مضاربة، والريح كله لك، أولى: لم يصح	424
442	إن قال: ولى ثلث الربح. فهل يصح؟	424
443	حكم المضاربة: حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله	425
444	إن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة	425
445	إن قال: ضارب بالدين الذي عليك: لم يصح	427
446	إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما	427
447	إن شرط عمل غلامه	427
448	ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال	429
449	إن اشترى امرأته	431
450	إن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح: لم يعتق	431
451	إن ظهر ربح، فهل يعتق؟	432
452	ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول	433
453	فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول	433
454	ليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئا لنفسه	434
455	كذلك شراء السيد من عبده المأذون له	435
456	إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه	436
457	يتخرج أن يصح في الجميع	436
458	ليس للمضارب نفقة إلا بشرط	436
459	فإن شرطها له وأطلق: فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف	436
460	إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس	437
461	إن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا	438
462	ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال	439
463	إن اشترى سلعتين	439
464	إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه	440
465	إن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة	440
466	إن تلف بعد الشراء: فالمضاربة بحالها	440
467	إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شئ منه	441
468	هل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟	441
469	إن طلب العامل البيع الخ	443
470	إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ	444
471	إن كان دينا لزم العامل تقاضيه	446
472	إن قارض في المرض. فالربح من رأس المال الخ	446
473	إن مات المضارب، ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته	447
474	وكذا الوديعة	448
475	العامل أمين. والقول قوله فيما يدعيه من هلاك	451
476	القول قول رب المال في رده إليه	451
477	الجزء المشروط للعامل	452
478	في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا	453
479	قول العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله	453
480	الثالث: شركة الوجوه	454
481	هو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا	454
482	الملك والربح بينهما على ما شرطاه	455
483	يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما	455
484	الرابع: شركة الأبدان	456
485	ما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما	456
486	هل يصح مع اختلاف الصنائع؟	456
487	يصح في الاحتشاش والاصطياد الخ	456
488	إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ	457
489	الخامس: شركة المفاوضة الخ	460
490	باب المساقاة	462
491	تجوز المساقاة في النخل	462
492	تصح بلفظ الإجارة	463
493	رواية أحمد فيمن قال أجرتك الخ	463
494	هل تصح على ثمرة موجودة؟	465
495	إن ساقاه على شجر يغرسه	466
496	المساقاة عقد جائز الخ	468
497	إن جعلا مدة قد تكمل	470
498	إن قلنا: لا يصح. فهل للعامل أجرة؟	470
499	إن مات العامل تمم الوارث	470
500	فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة، فهي بينهما	471
501	إن فسخ قبله. فهل للعامل أجرة؟	471
502	كذلك إن هرب العامل الخ	472
503	إن عمل فيها رب المال بإذن حاكم الخ	472
504	يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ	473
505	على رب المال ما فيه حفظ الأصل الخ	474
506	حكم العامل حكم المضارب الخ	475
507	إن ثبتت خيانته: ضم إليه من يشارفه الخ	475
508	فإن شرط إن سقى سيحا: فله الربع الخ	476
509	تجوز المزارعة	477
510	إن كان في الأرض شجر الخ	477
511	لا يشترط كون البذر من رب الأرض	479
512	إن شرط أن يأخذ رب الأرض	480
513	الحصاد على العامل	481
514	كذلك الجداد	482
515	إن قال: أنا أزرع الأرض ببذري الخ	482
516	إن زارع شريكه في نصيبه	482