الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب دخول مكة	2
2	دخول المسجد من باب بني شيبة	2
3	إذا رأي البيت رفع يديه وكبر	2
4	يرفع بذلك صوته	3
5	الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا	3
6	طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود	4
7	محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه	4
8	استلامه وتقبيله الخ	4
9	هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟	5
10	استلام الحجر باليد أو بالقبلة	5
11	ما يدعو به كلما استلمه	6
12	جعل البيت عن يساره	6
13	استلام على الركن اليماني	6
14	الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى	7
15	الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي	7
16	كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما	8
17	يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله	8
18	ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار	9
19	وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ	10
20	لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور	11
21	إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه	11
22	السعي راكبا كالطواف راكبا	12
23	إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال	13
24	لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ	14
25	الطواف على سطح المسجد	14
26	إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه	15
27	إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه	16
28	لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف	16
29	ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام	17
30	لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه	17
31	ثم يعود إلى الركن فيستلمه	17
32	جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره	17
33	يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء	18
34	السعي والخروج إلى الصفا	18
35	يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ	19
36	التلبية بعد الدعاء	19
37	ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر	19
38	يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا	20
39	النية ليست شرطا في السعي	21
40	إن كان معتمرا قصر من شعره	21
41	إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج	22
42	من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت	23
43	لا بأس بالتلبية في طواف القدوم	23
44	وقت قطع التلبية في الحج	23
45	باب صفة الحج	24
46	يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية	24
47	إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ	24
48	يستحب أن يحرم من مكة	25
49	ثم يخرج إلى منى قبل الزوال	26
50	إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس	26
51	يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة	27
52	ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين	27
53	يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا	27
54	هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟	28
55	وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر	28
56	من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج	28
57	ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم	29
58	يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه	30
59	إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه	30
60	يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة	30
61	يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم	31
62	يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء	31
63	عدده سبعون حصاة	32
64	يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة	32
65	التكبير مع كل حصاة	33
66	يستحب أن يرميها وهو ماش	33
67	قطع التلبية مع ابتداء الرمي	34
68	فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه	34
69	لا يجزئ الرمي بحصى نجس	36
70	ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره	37
71	المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة	38
72	ثم حل له كل شئ إلا النساء	38
73	الحلاق والتقصير نسك	39
74	إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟	39
75	حصول التحلل بالرمي وحده	40
76	من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه	41
77	وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر	42
78	فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز	42
79	السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا	43
80	الشرب من ماء زمزم	43
81	يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال	44
82	الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة	44
83	استقبال القبلة في الجمرات كلها.	44
84	الترتيب شرط في الرمي	45
85	إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية	45
86	إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم	46
87	ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى	47
88	من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس	48
89	ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل	48
90	إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ	48
91	إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع	49
92	يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر	49
93	من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع	49
94	إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع	50
95	الحائض والنفساء لا وداع عليهما	51
96	إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب	51
97	إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه	52
98	هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟	52
99	صفة العمرة	53
100	الأفضل أن يحرم من الجعرانة	53
101	إن أحرم من الحرم لم يجزه	54
102	وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام	55
103	لا بأس بتكرار العمرة في سنة	55
104	العمرة في رمضان أفضل	56
105	الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج	57
106	الإحرام من الميقات	58
107	الوقوف بعرفة إلى الليل	58
108	المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل	59
109	أن طواف الوداع يجب	59
110	أركان العمرة: الطواف	60
111	من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به	61
112	باب الفوات والإحصار	61
113	من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج	61
114	ويتحلل بطواف وسعى	61
115	إن كان فرضا وجب عليه القضاء	63
116	الخلاف في وجوب الهدى	64
117	إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم	65
118	من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل	66
119	لا يلزم المحصر إلا دم واحد	67
120	فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام	68
121	يباح التحلل لحاجة إلى قتال	68
122	إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل	69
123	وجوب القضاء على المحصر	69
124	من جن أو أغمي عليه	69
125	فإن فاته الحج تحلل بعمرة	70
126	من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل	71
127	باب الهدى والأضاحي	72
128	الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم	72
129	لا يجزئ إلا الجذع من الضأن	73
130	وتجزئ الشاة عن الواحد	74
131	البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم	75
132	لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها	76
133	والمريضة البين مرضها	77
134	العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها	78
135	وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف	78
136	وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي	79
137	السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى	81
138	يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر	81
139	وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها	82
140	إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس	85
141	إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع	86
142	يتعين الهدى بقوله: هذا هدى	87
143	أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية	87
144	الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها	88
145	له ركوبها عند الحاجة	90
146	لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها	90
147	يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها	90
148	لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها	91
149	وله أن ينتفع بجلدها وجلها	91
150	يحرم بيع الجلد والجل	91
151	إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه	92
152	إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها	92
153	إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز	95
154	إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه	96
155	يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب	96
156	إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين	97
157	هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟	98
158	كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها	99
159	فصل، سوق الهدى مسنون	99
160	يسن إشعار البدنة	100
161	ويقلدها. ويقلد الغنم النعل	100
162	إذا نذر بدنة أجزأته بقرة	101
163	يستحب أن يأكل من هديه	102
164	لا يأكل إلا من دم المتعة فقط	103
165	السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها	104
166	وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها	107
167	من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا	107
168	يستحب الحلق بعد الذبح	109
169	العقيقة سنة مؤكدة	109
170	يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة	109
171	يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع	110
172	يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة	111
173	حكمها حكم الأضحية	112
174	لا تسن الفرعة ولا العتيرة	113
175	كتاب الجهاد	114
176	لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع	114
177	فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام	115
178	من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه	116
179	أفضل ما يتطوع به: الجهاد	117
180	الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة	118
181	غزو البحر أفضل من غزو البر	118
182	لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة	119
183	يستحب تشييع الغازي لا تلقيه	119
184	تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب	120
185	وتستحب لمن قدر عليها	120
186	لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه	121
187	لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة	122
188	إن زاد الكفار فلهم الفرار	123
189	إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه	124
190	جواز تبييت الكفار	125
191	لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه	125
192	لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه	125
193	في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان	126
194	إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى	127
195	من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ	128
196	يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال	129
197	في استرقاق غير الكتابي روايتان	130
198	لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين	131
199	من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم	133
200	المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما	133
201	لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين	134
202	هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟	135
203	لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ	136
204	حكم التفريق في الغنيمة وغيرها	137
205	إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه	138
206	باب ما يلزم الإمام والجيش	141
207	يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ	143
208	ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها	144
209	إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح	144
210	إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح	144
211	له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ	145
212	فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير	146
213	من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس	147
214	إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل	148
215	لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل	149
216	السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها	150
217	لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير	150
218	إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه	151
219	من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن	152
220	يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة	154
221	من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده	154
222	جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال	155
223	باب قسمة الغنيمة	156
224	حكم أموال أهل الذمة	157
225	ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر	158
226	ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة	161
227	وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب	161
228	يجوز قسمتها فيها	162
229	متى شهد الوقعة استحق سهمه	162
230	تجار العسكر وإجراؤهم	163
231	المخذل والمرجف	163
232	والفرس الضعيف العجيف لا حق له	164
233	إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم	164
234	ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ	165
235	سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا	166
236	للذكر مثل حظ الأنثيين	166
237	غنيهم وفقيرهم فيه سواء	166
238	وسهم اليتامى والفقراء	168
239	سهم المساكين	168
240	يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان	169
241	وفي الكافر روايتان	170
242	ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ	172
243	إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم	172
244	لا يسهم لأكثر من فرسين	173
245	لا يسهم لغير الخيل	173
246	إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ	175
247	إن دخل فارسا فنفق فرسه	175
248	إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه	176
249	إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له	177
250	من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه	178
251	من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه	180
252	إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب	181
253	من وطئ جارية من المغنم الخ	182
254	إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له	182
255	من أعتق منهم عبدا الخ	183
256	والغال من الغنيمة يحرق رحله	184
257	يحرق كتب العلم الخ	184
258	يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا	186
259	السارق من الغنيمة لا يحرق رحله	186
260	وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ	187
261	باب حكم الأرضين المغنومة	189
262	ما فتح عنوة الخ	189
263	ما جلا عنها أهلها خوفا الخ	190
264	ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ	190
265	الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ	191
266	خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم	191
267	المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام	192
268	وقدرته القفيز ثمانية أرطال	193
269	والقصبة ستة أذرع	193
270	مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه	194
271	فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ	195
272	والخراج على المالك دون المستأجر	195
273	يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه	196
274	وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز	196
275	باب الفئ	197
276	ما أخذ من مال مشرك بغير قتال	197
277	فيصرف في المصالح	197
278	ولا يخمس	198
279	إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم	198
280	يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم	198
281	وهل يفاضل بينهم؟	199
282	من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ	200
283	إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ	200
284	باب الأمان	202
285	قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ	202
286	في أمان الصبي المميز: روايتان	202
287	أمان أحد الرعية للواحد والعشرة	203
288	من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه	204
289	من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر	204
290	من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه	205
291	يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ	205
292	من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ	206
293	إن كان ممن ضل الطريق الخ	206
294	إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ	207
295	إذا أسر الكفار مسلما الخ	208
296	ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ	208
297	إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ	209
298	باب الهدنة	210
299	لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه	210
300	فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت	211
301	فإن زاد على عشر بطل في الزيادة	211
302	ان هادنهم مطلقا: لم يصح	211
303	إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ	212
304	إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز	213
305	لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم	213
306	على الإمام حماية من هادنه من المسلمين	214
307	إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم	214
308	إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم	215
309	باب عقد الذمة	216
310	لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب	216
311	فأما الصابئ فينظر فيه	217
312	من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ	218
313	أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما	219
314	لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب	219
315	يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم	220
316	مصرفه مصرف الجزية	220
317	لا تؤخذ من كتابي غيرهم	220
318	لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى	221
319	ولا عبد	222
320	ولا فقير يعجز عنها	223
321	من بلغ، أو أفاق، أو استغنى	224
322	يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك	224
323	من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ	225
324	وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ	226
325	الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب	226
326	متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم	227
327	من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية	227
328	إن مات بعد الحول أخذت من تركته	227
329	تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ	228
330	يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين	229
331	ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف	229
332	ولا يجب ذلك من غير شرط	229
333	إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه	230
334	إن لم يعرف رجع إلى قولهم	230
335	باب أحكام أهل الذمة	231
336	يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ	231
337	يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم	231
338	لا يكتنون بكنى المسلمين الخ	231
339	لا تجوز بداءتهم بالسلام	232
340	وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم	232
341	في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان	233
342	يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان	234
343	إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها	235
344	يمنعون من إحداث الكنائس والبيع	235
345	لا يمنعون من رم شعثها	236
346	في بناء ما استهدم منها	236
347	يمنعون من دخول الحرم	238
348	يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر	239
349	فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام	239
350	إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ	240
351	إن مات دفن به	240
352	هل لهم دخول المساجد؟	240
353	إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ	242
354	لا يؤخذ أقل من عشره دنانير	245
355	يؤخذ في كل عام مرة	245
356	على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم	246
357	إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم	246
358	إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ	247
359	إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ	248
360	إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر	249
361	إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر	250
362	يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام	250
363	فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟	251
364	إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده	251
365	إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ	252
366	إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ	253
367	لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم	255
368	إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي	256
369	ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي	257
370	كتاب البيع	258
371	هو مبادلة المال لغرض التملك	258
372	الإيجاب والقبول الخ	259
373	يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما	260
374	إن تقدم القبول الإيجاب: جاز	260
375	إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة	262
376	فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح	264
377	الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد	266
378	الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما	266
379	الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا	269
380	يجوز بيع البغل والحمار	269
381	دود القز يجوز بيعه وبزره	270
382	بيع النحل منفردا، وفي كواراته	270
383	يجوز بيع العبد المرتد والمريض	274
384	بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات	275
385	في جواز بيع المصحف روايتان	277
386	في كراهة شرائه وإبداله روايتان	278
387	لا يجوز بيع الكلب	279
388	لا يجوز بيع السرجين النجس	279
389	ولا الأدهان النجسة	280
390	في جواز الاستصباح بها روايتان	281
391	يتخرج على ذلك جواز بيعها	282
392	إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح	282
393	إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح	282
394	إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح	282
395	إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه	284
396	لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم	285
397	حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها	285
398	ما فتح من العراق صلحا	287
399	يجوز إجارته	287
400	لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها	287
401	لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ	289
402	لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه	290
403	لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه	290
404	لا يجوز بيع العبد الآبق	292
405	ولا الطبر في الهواء	292
406	ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه	293
407	الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية	294
408	فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ	294
409	إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ	296
410	ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ	297
411	لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع	299
412	ولا المسك في الفأرة	300
413	ولا الصوف على الظهر	300
414	لا يجوز بيع عبد غير معين	301
415	ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع	301
416	ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة	302
417	فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح	302
418	إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح	303
419	أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح	304
420	إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح	304
421	إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح	305
422	إن استثنى حمله: لم يصح	307
423	ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله	308
424	الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما	308
425	فإن باعه السلعة برقمها	309
426	أو بألف ذهبا وفضة	309
427	أو بما ينقطع به السعر	309
428	أو بما باع به فلان	309
429	أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح	309
430	إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ	310
431	إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم	314
432	إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح	314
433	وفي تفريق الصفقة	315
434	الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره	316
435	الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه	316
436	إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟	318
437	إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف	321
438	إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع	321
439	في الكتابة وجهان	322
440	لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها	322
441	يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين	326
442	لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب	326
443	لا يصح بيع عبد مسلم لكافر	327
444	إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه	328
445	لا يجوز بيع الرجل على أخيه	330
446	فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين	330
447	وفي بيع الحاضر للبادي روايتان	332
448	ويقصده الحاضر الخ	333
449	يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها	333
450	أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة	334
451	من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا	334
452	فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز	336
453	إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ	336
454	باب الشروط في البيع	339
455	وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ	339
456	الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ	339
457	أو الرهن، أو الضمين به	339
458	إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ	340
459	الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ	343
460	أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ	344
461	وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح	345
462	إن جمع بين شرطين: يصح	347
463	في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ	348
464	الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ	349
465	إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان	350
466	من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ	352
467	إن شرط رهنا فاسدا ونحوه	353
468	الثالث: أن يشترط شرطا يعلق	355
469	بيع العربون صحيح	356
470	هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك	357
471	إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح	357
472	إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ	358
473	إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ	359
474	فإن اتفقا على إمضائه جاز	360
475	إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل	360
476	باب الخيار في البيع	362
477	خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة	362
478	خيار المجلس في الإجازة	363
479	ويثبت في الصرف والسلم	364
480	ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة	364
481	لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما	370
482	إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين	371
483	خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت	372
484	ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب	372
485	لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه	373
486	ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد	373
487	إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة	374
488	ابتداء المدة من حين العقد	374
489	إن شرط الخيار لغيره جاز الخ	375
490	لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه	376
491	إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما	377
492	ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين	377
493	ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه	381
494	ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ	382
495	يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره	385
496	إن استخدم المبيع لم يبطل خياره	386
497	إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار	387
498	إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع	387
499	حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين	390
500	إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب	390
501	إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه	391
502	إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق	391
503	ولا حد فيه على كل حال	391
504	إذا علم أن البيع لا ينفسخ	391
505	من مات منهما بطل خياره ولم يورث	392
506	الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ	393
507	الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري	394
508	الثالثة: المسترسل	395
509	الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة	397
510	إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه	399
511	فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه	399
512	متى علم التصرية: فله الردة	399
513	إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ	401
514	إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له	402
515	ولا يلزمه بدل اللبن	402
516	لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها	403
517	فإن فعل. فالبيع صحيح	403
518	الخامس: خيار العيب. وهو النقص	404
519	عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ	404
520	المرض وذهاب جارحة أو سن الخ	405
521	من اشترى معيبا لم يعلم عيبه	409
522	هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن	411
523	ما كسبت فهو للمشتري	411
524	وكذلك نماؤه المنفصل	411
525	وطء الثيب لا يمنع الرد الخ	414
526	إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش	414
527	قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ	416
528	إن أعتق العبد، رجع بأرشه	417
529	إن تلف المبيع: رجع بأرشه	418
530	إن باعه غير عالم بعيبه	418
531	كذلك إن وهبه	419
532	إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له	419
533	إن باع بعضه فله أرش الباقي	420
534	في أرش المبيع: الروايتان	421
535	إن صبغه أو نسجه فله الأرش	421
536	إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ	423
537	إن كان له مكسورا قيمة الخ	423
538	من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ	425
539	إن اشترى اثنان شيئا الخ	427
540	إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ	428
541	إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه	428
542	القول في قيمة التالف الخ	428
543	إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه	429
544	إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ	429
545	إن اختلفا في وقت حدوث العيب	430
546	إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ	431
547	من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ	434
548	الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن	435
549	المرابحة: أن يبيعه بربح الخ	437
550	المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم	437
551	متى اشتراه بثمن مؤجل الخ	438
552	أو بأكثر من ثمنه حيلة	439
553	أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ	440
554	ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار	440
555	أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال	441
556	أو زيد في الثمن أو حط منه الخ	442
557	إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ	443
558	متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا	444
559	يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ	445
560	فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه	447
561	إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ	447
562	إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها	447
563	متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ	449
564	إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ	451
565	إن اختلفا في أجل، أو شرط	453
566	إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه	454
567	إن قال: بعتني هذين الخ	455
568	إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ	455
569	إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ	456
570	إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ	457
571	إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ	457
572	إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه	458
573	إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ	459
574	من اشترى مكيلا أو موزونا	459
575	لم يجز بيعه حتى يقبضه	460
576	إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى	463
577	وما عدا المكيل والموزون الخ	465
578	بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟	468
579	في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول	469
580	القبض فيما عدا ذلك بالتخلية	470
581	الإقالة: فسخ	474