(1) فتكون الظاهر على ما صوره الناظم محلا له تعالى، تعالى الله عن ذلك، وأما كون الشئ مجلى لشئ فلا يفيد كونه محلا له، فإن الظاهر في المرآة مثلا خارج عنها بذاته قطعا بخلاف الحال في محل، فإنه حاصل فيه فالظهور غير الحلول فإن الظهور يجامع التنزيه بخلاف الحلول عند أشياع الشيخ الأكبر، وأما كونه كلا والكون جزءا له على ما ذكره الناظم فعلى خلاف ما اشتهر عنهم أن العالم أعراض مجتمعة في عين واحد كالثلج مع الماء، تعالى الله عما يأفكون، والواجب عندهم هو الوجود المحض المجرد عن الماهية بذاته المتعين بذاته المطلق حتى عن قيد الاطلاق بمعنى أنه واحد شخصي موجود بوجود هو نفسه فلا يكون المطلق عندهم بمعنى الكلي حتى يرد على ذلك ما أورده السعد في شرح المقاصد من تسعة أوجه، وأول من نطق بوحدة الوجود في الإسلام - هو جهم بن صفوان، ولذلك ذهب إلى الجبر، فكم فتح هذا الرأي من أبواب للإباحة والزندقة على شرار الخلق، وإما القول بأن الممكن الوجود كلا موجود بالنظر إلى واجب الوجود لاحتياجه إليه بدءا ودواما فليس من الخطر في شئ كالقول بأن ذلك حالة خيالية تطرأ للسالك المقبل إلى الله بكليتيه ثم تنجلي كما ذكره السعد شرح النسفية والناظم في كثير من كتبه ومن الصوفية من يتصور مسألة الوجود بحيث لا يخل بالتكليف والتنزيه ويقول إنه طور وراء طور العقل ولا كلام لنا فيما هو وراء طور العقل.