رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل والله أعلم الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى بن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين قال الشيخ أبقاه الله وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الارسال كما تقدم والله أعلم الثالثة إذا قيل في الاسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا يختص ذلك عنده بإرسال بن المسيب كما سبق ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار ليس بحجة وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث