الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي - الصفحة ٦٨
السابق
باب القول في معنى وصف الصحابي انه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف قالا ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حجاج قال قال شعبة وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه أنا يعقوب بن سفيان قال قال أحمد يعنى بن حنبل ثنا حجاج ثنا شعبة قال كان جندب بسفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت قلت له صحبة وفى رواية يعقوب قد كان جندب بن عبد الله العلقي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وان شئت قلت قد صحبه أخبرنا الحسن بن علي التميمي انا أحمد بن جعفر بن حمدان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي ثنا ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم الأحول أنه قال رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة أخبرنا أبو بكر البرقاني أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه الغوزمي أنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال قلت لأحمد بن حنبل عامر بن مسعود القرشي له صحبة قال لا أدرى قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين بن إدريس وسمعت أبا داود يقول سمعت مصعبا الزبيري يقول له صحبة يعنى عامر بن مسعود وكان أمير بن الزبير على الحرب بالكوفة وكان عبد الله بن يزيد الخطمي على الصلاة قال وليست للخطمي صحبة كان صغيرا حين مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني الحسين بن أبي الحسن الوراق ثنا عمر بن أحمد الواعظ ثنا محمد بن إبراهيم ثنا محمد بن يزيد عن الحارث عن بن سعد عن الواقدي محمد بن عمر قال أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه قال كان سعيد بن المسيب يقول الصحابة لا نعدهم الا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو
(٦٨)
التالي
الاولى ١
٤٧٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 4
2 الامام الحافظ الخطيب البغدادي 8
3 باب الكفاية 11
4 باب ما جاء في لتسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف 20
5 باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان 25
6 باب الكلام في الاخبار وتقسيمها 29
7 باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد 31
8 معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل 33
9 معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الاخبار وإقسام الجرح والتعديل مختصرا 34
10 وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الاجمال دون التفصيل 37
11 ذكر شبهة من زعم أن خبرا لواحد يوجب العلم وإبطالها 38
12 باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه 39
13 باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا عن ثقة 45
14 ذم الروايات عن غير الاثبات 46
15 باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال 48
16 باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه 51
17 باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة 60
18 باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا 65
19 باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته باب ما جاء في صحة سماع الصغير 69
20 ذكر بعض أخبار من قدمنا تسمية 72
21 باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة اختلف أهل العلم في صحة ذلك 83
22 باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه 85
23 باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملي ونحوه 87
24 باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه 91
25 باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد اسلامه إذا كان ضابطا له 94
26 فصل، قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ 95
27 باب الكلام في العدالة وأحكامها 96
28 باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدم الفسق الظاهر 100
29 باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله 103
30 باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل 105
31 باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة 107
32 باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له 108
33 فصل 111
34 باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث 112
35 فصل 113
36 باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد 114
37 باب القول في العدد المقبول 116
38 باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا 117
39 باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا؟ 119
40 باب الكلام في الجرح وأحكامه 122
41 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر 124
42 باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى 127
43 فصل 129
44 باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا 130
45 باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة 133
46 باب القول فيمن روي عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه 137
47 باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية 138
48 باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته 140
49 فصل 142
50 باب ما جاء في الاخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم 143
51 باب ذكر بعض المنقول 149
52 باب في اختيار السماع من الامناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء 155
53 باب التشدد في أحاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال 157
54 باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير 159
55 باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره 162
56 ذكر من كره من العلماء التحديث عن الاحياء 164
57 باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ وروايته المناكير والغرائب من الأحاديث 165
58 باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته 167
59 باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة إن ذلك لا يضره 169
60 باب رد حديث أهل الغفلة 173
61 باب رد حديث من عرف بقبول التلقين 174
62 باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث 176
63 باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث 177
64 باب كراهة أخذ الاجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك 178
65 ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث 181
66 باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلافة 182
67 باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة 184
68 باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه 187
69 باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأي ذلك واجبا 198
70 باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة 200
71 باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة 202
72 باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى 205
73 باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كان صورتهما واحدة 206
74 باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف 207
75 باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى فيهما واحدا 208
76 باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواء 208
77 باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة 209
78 باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث 213
79 باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه الخ 216
80 باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة 216
81 باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب 220
82 باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الاعراب 222
83 باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى 225
84 باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك 231
85 باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره 239
86 باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر 240
87 باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها 242
88 باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ 243
89 باب من جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه 244
90 باب ذكر بعض الروايات عمن قال، ثنا فلان وثبتني فلان، 246
91 باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث 247
92 باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه 249
93 باب في أن السئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه 251
94 باب فيمن خالفه احفظ منه فحكي خلافه له في روايته 252
95 باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه 254
96 باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه 256
97 باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا 260
98 باب المقابلة وتصحيح الكتاب 265
99 فصل 267
100 باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك 270
101 باب القول في تغيير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ 272
102 باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي الخ 273
103 باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف 276
104 باب ما جاء في ابدال حرف بحرف 277
105 باب ما جاء في اصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه 277
106 باب اصلاح سقوط الكلمة التي لابد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك 279
107 باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الاسناد 280
108 باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الاسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره 281
109 باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به 283
110 باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها الخ 285
111 باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل 285
112 باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته 286
113 باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها 288
114 باب ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه 290
115 ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه 299
116 ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه 302
117 باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره 309
118 فصل باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا 312
119 باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته، حدثنا 323
120 باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه 325
121 باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه، سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا 326
122 باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان 327
123 باب ذكر الرواية عمن قال في لعرض، أخبرنا، ورأي ان ذلك كافية 330
124 باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض، حدثنا، ولا يفرق بين، سمعت وحدثنا وأخبرنا، 333
125 باب في من قرأ على المحدث اسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه 339
126 باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها 340
127 باب ذكر بعض أخبرا من كان يقول بالإجازة ويستعملها 347
128 فصل 354
129 باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها 355
130 ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة 359
131 ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة 363
132 ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة 365
133 ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة 371
134 ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة 374
135 ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة 375
136 باب الرواية إجازة عن إجازة 379
137 ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا 379
138 باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب 381
139 ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة 383
140 باب الكلام في التدليس وأحكامه 385
141 ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين 388
142 باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والاخر فاسق 401
143 باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماع إلا أنه لا يدري ممن سمعه 402
144 فصل 403
145 باب في قول الراوي، حدثت عن فلان، وقوله، حدثنا شيخ لنا، 404
146 باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه 405
147 باب في الراوي يقول، ثنا فلان أو فلان، هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح 407
148 باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالاخر 409
149 باب القول فيمن روي حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا 410
150 باب الكلام في ارسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا 415
151 باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه 422
152 ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد 428
153 باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين 435
154 باب ذكر الفرق بين قول الراوي، عن فلان وإن فلانا، فيما يوجب الاتصال والارسال 438
155 باب القول فيما روي من الاخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا 441
156 باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله، حدثني وبلغني 444
157 باب قول التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة 446
158 باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث الخ 447
159 باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه 448
160 باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا 449
161 باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه 450
162 باب في حكم قول الصحابي، كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكون شرعا 454
163 باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا 456
164 باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره 456
165 باب في وجوب اطراح المنكر من الأحاديث 461
166 باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه 464
167 باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح 465
168 باب القول في ترجيح الاخبار 466
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025