له وهذا كله على أصولهم (أ) في هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما تقدم (ب) عنهم ذكره في الباب قبل هذا فهذه (ج) أمهات مسائل الخيار وأصوله وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى وليس في مثل كتابنا تتقصى