الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب المتاجر المقصد الأول في المقدمات وفيه مطلبان: الأول: في أقسام التجارة في رجحان الكسب والطلب مطلقا	4
2	ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب	5
3	ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة	6
4	ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع	7
5	بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة	9
6	(2) الواجب منها	10
7	(2) المستحب ما قصد به التوسعة	10
8	(3) المباح، ما استغنى عنه	10
9	(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة	10
10	والحجامة مع الشرط	13
11	وأخذ اجرة القابلة مع الشرط	15
12	والحياكة واجرة تعليم القرآن	16
13	وأخذ اجرة كتابة القرآن، وكسب الصبيان	19
14	والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم	20
15	والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه	20
16	والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة: (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع	28
17	وفي حكم النجس العيني ما ينجس به	31
18	وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير	37
19	والأرواث والأبوال إلا بول الإبل	38
20	جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام	38
21	حكم اقتناء الأعيان النجسة	40
22	(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان	41
23	وبيع السلاح لأعداء الدين	42
24	و إجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها	46
25	وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما	48
26	(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس... إلخ	51
27	(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة	52
28	حكم إبقاء الصور مطلقا	54
29	والغناء وبيان حده لغة أو شرعا	55
30	في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟	56
31	استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس	57
32	حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام	59
33	جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى	60
34	ومعونة الظالمين بالحرام	61
35	بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم	62
36	جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان	67
37	والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض	72
38	وهجاء المؤمنين	73
39	وتعلم السحر	75
40	وتعلم الكهانة	76
41	والقيافة	77
42	والشعبدة	78
43	والقمار والغش بما يخفى	79
44	وتدليس الماشطة	80
45	وتزيين الرجل بالمحرم	82
46	والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه	83
47	جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج	85
48	(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله	86
49	حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس	88
50	حكم أخذ الأجرة على القضاء	90
51	جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال	91
52	جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها	92
53	جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر	93
54	جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك	94
55	حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم	106
56	الثاني: في آداب التجارة استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا	112
57	استحباب التسوية بين المبتاعين	114
58	استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء	115
59	استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح	118
60	كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين	119
61	كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة	120
62	كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان	122
63	كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا	123
64	كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات... الخ	124
65	كراهة الاستحطاط بعد العقد	125
66	كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن	127
67	حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه	128
68	كراهة توكل حاضر لباد	129
69	حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه	130
70	حكم الغش ومعناه	132
71	المقصد الثاني في أركان التجارة وهي ثلاثة: الأول: العقد بيان كيفية الايجاب والقبول	133
72	حكم المعاطاة	134
73	عدم انعقاد البيع بدون العقد	138
74	حكم ما لو تعذر النطق	138
75	حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول	139
76	عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية	140
77	الشروط السائغة عند البيع لازمة	141
78	حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر	142
79	إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع	142
80	هل للشرط ضابط معين؟	144
81	صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين	145
82	الثاني: المتعاقدان اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه	145
83	دليل اعتبار الاختيار	148
84	حكم بيع المملوك	149
85	بيان من له الولاية على الطفل والمجنون	150
86	حكم ما لو باع الفضولي	150
87	عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن	152
88	اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما	153
89	حكم ما لو باع المملوك له ولغيره	154
90	حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك	155
91	حكم تولي طرفي العقد للولي	157
92	الثالث: العوضان الأول: في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين	159
93	اشتراط كونهما مما فيه نفع	159
94	اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف	160
95	عدم صحة بيع أم الولد	161
96	مواضع استثناء بيع أم الولد	162
97	عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن	163
98	اشتراط القدرة على التسليم	164
99	حكم ضم المقدور إلى غير المقدور	165
100	حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء	166
101	اشتراط كون العوضين معلومين	166
102	حكم ما لو باع بحكم أحدهما	167
103	حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا	168
104	يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار	171
105	جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها	173
106	وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة	174
107	حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير	174
108	حكم ما لو اختلفا في التغير	175
109	حكم ما لو استثنى شاة من قطيع	175
110	حكم بيع ما يتعذر عده	176
111	عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع	177
112	عدم جواز بيع الجلود على الظهور	179
113	عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول	180
114	حكم بيع الصوف على ظهر الغنم	180
115	حكم بيع المسك في فأره	181
116	جواز الاندار للظروف	182
117	حكم ضمان المقبوض بالسوم	184
118	حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما	185
119	حكم ما لو تلفت العين	186
120	حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا	187
121	الثاني: في متعلق البيع: وفيه مطالب ثلاث: الأول: بيع الثمار حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور	188
122	جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات	200
123	جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر	202
124	جواز بيع الزرع قصيلا	203
125	جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان	203
126	جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه	204
127	استثناء العرية	209
128	جواز تقبل أحد الشريكين حصته	211
129	حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟	212
130	شروط جواز أكل المارة	214
131	الثاني: بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة	215
132	عدم جواز بيع الآبق منفردا	216
133	عدم جواز بيع أم الولد في الجملة	216
134	والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج	220
135	صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى	220
136	يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام	225
137	حكم ما لو أسلم عبدا لكافر	227
138	حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه	228
139	لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية	228
140	الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة	231
141	حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد	232
142	حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب	233
143	حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة	234
144	لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري	234
145	حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض	235
146	هل العبد يملك؟	236
147	لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا	241
148	حكم ما لو قال العبد للمشتري: اشترني ولك علي كذا	243
149	كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	244
150	تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟	247
151	كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا	250
152	كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان	251
153	وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما	252
154	لو ترك الاستبراء أثم، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟	256
155	حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ	257
156	موارد سقوط الاستبراء	258
157	لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ	264
158	حكم ما لو وطأ الحامل	269
159	صحة شراء حربي قهره حربي	273
160	حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر	273
161	حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده	275
162	حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح	278
163	حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة	280
164	حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين	282
165	حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة... الخ	283
166	حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه	285
167	استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة	289
168	الثالث: في الصرف صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف	289
169	حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض	293
170	وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس	294
171	جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش	295
172	جواز بيع معدن أحدهما بالآخر	297
173	والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما... الخ	298
174	حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف	300
175	حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر	301
176	حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم	302
177	حكم ما لو اشترى بنصف دينار	304
178	حكم بيع تراب الصياغة	305
179	حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما	306
180	جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش	308
181	جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى	309
182	المقصد الثالث في أنواعها وفيه مطالب ثلاث: الأول: في النقد والنسية إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا	310
183	بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط	313
184	بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه	314
185	جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه	317
186	لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة	319
187	عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده	321
188	حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول	321
189	حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص	323
190	عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه	331
191	الثاني: في السلف وفيه بحثان: الأول: في شرائطه اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة	333
192	اعتبار قبض الثمن قبل التفرق	334
193	اعتبار تقدير المبيع	334
194	حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر	337
195	اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به	338
196	اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان	339
197	اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول	339
198	الثاني: في الاحكام يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود	341
199	جواز السلف في شاة لبون	344
200	عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر... الخ	345
201	حكم ما لو قال: إلى ربيع أو الخميس مثلا	346
202	عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم	346
203	حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد	349
204	حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس	350
205	لو اختلفا في القبض	351
206	لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام	352
207	ويجوز اشتراط سائغ في السلف	354
208	الثالث: في المرابحة والمواضعة وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما	355
209	حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟	356
210	حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة	357
211	ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا	358
212	حكم ما لو شرط الشراء في العقد	359
213	حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر	360
214	جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال	361
215	لو اشترى نسية أخبر بالأجل	362
216	حكم ما لو قال: ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم	363
217	حكم ما لو قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت	367
218	المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: الأول: الخيار أقسام الخيار: (2) خيار الحيوان	368
219	حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه	372
220	(3) خيار الشرط	383
221	وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها	384
222	جواز اشتراط المؤامرة	384
223	(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع	385
224	(5) خيار الغبن	387
225	عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به	388
226	(6) خيار التأخير	389
227	حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة	390
228	(7) خيار ما يفسد ليومه	392
229	(8) خيار الرؤية	394
230	(9) خيار العيب	395
231	أحكام الخيار: ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى	395
232	سقوط خيار الشرط بالتصرف	395
233	حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر	398
234	الخيار موروث	398
235	قيام الولي مقام من تجدد جنونه	399
236	هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟	399
237	حكم ما لو فسخ بعد النماء	401
238	كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع	401
239	حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري	403
240	حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار	403
241	اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد	403
242	اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية	404
243	حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل	405
244	حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها	405
245	الثاني: العيب العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي	405
246	لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا	408
247	إطلاق العقد يقتضي السليم	408
248	تعريف الأرش	409
249	سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا	410
250	عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل	412
251	عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة	417
252	حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب	419
253	جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر	420
254	تختبر التصرية بثلاثة أيام	421
255	هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟	422
256	الاباق القديم عيب	424
257	عدم الحيض ستة أشهر عيب	425
258	الثفل في البرز وشبهه عيب	426
259	بول الكبير في الفراش عيب	427
260	بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب	428
261	الثالث: في الربا تعريف الربا لغة وشرعا	431
262	عموم تحريم الربا إلا ما خرج	432
263	تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية	438
264	بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية	445
265	تعداد جملة من الأجناس الربوية	447
266	الحنطة والشعير جنس واحد	450
267	الألبان كاللحمان مختلفة	453
268	الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا	454
269	جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس	456
270	لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين	457
271	حكم الربا في المعدود	458
272	عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا	459
273	وكذا كل ما شابهه	461
274	حكم بيع لحم الغنم بالشاة	462
275	جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن	463
276	جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين	463
277	جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة	465
278	لا ربا بين الولد ووالده	465
279	لا ربا بين السيد وعبده	466
280	لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي	467
281	حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي	467
282	الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة: (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة	468
283	ذكر ما يندرج في المذكورات	469
284	يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به	470
285	دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة	470
286	على البائع النقل وتسوية الحفر	471
287	(2) البستان وبيان ما يدخل فيه	471
288	(3) الدار وبيان ما يندرج فيها	472
289	(4) العبد وبيان ما يتناوله	475
290	(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه	476
291	استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس	476
292	دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع	476
293	حكم ما لو أبر البعض	478
294	للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها	478
295	لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه	478
296	(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف	479
297	الخامس: في التسليم وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية	480
298	بيان المراد من القبض في المنقول وغيره	481
299	كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه	489
300	لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن	491
301	النماء قبل القبض للمشتري	492
302	حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر	492
303	حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز	493
304	حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن	493
305	حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع	494
306	حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين	495
307	صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه	495
308	اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ	495
309	وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين	496
310	نكت متفرقة أقسام بيع الصبرة	496
311	حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون	497
312	حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت	499
313	حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء	501
314	حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء	502
315	جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد	502
316	حكم ما إذا ادعى المشتري النقص	504
317	حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل	508
318	لو قال أحدهما: بعتك العبد وقال الآخر: بل الأمة تحالفا	510
319	حكم ما لو قال: فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر	510
320	اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري	511
321	الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط	512