مسالك الأفهام - الشهيد الثاني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الفرائض	5
2	تعريف الفرائض	6
3	" المقدمة الأولى: في موجبات الإرث "	9
4	تعريف الموجبات	9
5	مراتب النسب	10
6	مراتب الولاء	12
7	الوارث بالفرض والوارث بالقرابة	12
8	إذا كان الوارث لا فرض له	15
9	لو كان الوارث ذا فرض وزادت التركة عن السهام	17
10	" المقدمة الثانية: في موانع الإرث "	18
11	الكفر مانع	19
12	يرث المسلم الكافر	20
13	لو مات كافر وله ورثة كفار	21
14	لو كان للمسلم وراث كفار	22
15	إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته	23
16	لو كان الوارث أحد الزوجين وآخر كافرا	25
17	مسائل أربع: الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما	27
18	الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين	28
19	الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب	32
20	الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده	33
21	لو كان المرتد لاعن فطرة استتيب	34
22	يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما	35
23	لو لم يكن وارث سوى القاتل	39
24	وهنا مسائل: الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام	40
25	الثانية: الدية في حكم مال المقتول	41
26	الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب	42
27	الرق يمنع في الوارث والموروث	44
28	لو كان الوارث رقا وله ولد حر	45
29	إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك	46
30	لو كان العبد الوارث قد انعتق بعضه	49
31	مسألتان: الأولى: يفك الأبوان للإرث	51
32	الثانية: أم الولد لا ترث	54
33	من لواحق أسباب المنع أربعة: الأول: اللعان	55
34	الثاني: الغائب غيبة منقطعة	56
35	الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا	59
36	الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة	60
37	" المقدمة الثالثة: في الحجب "	61
38	تعريف الحجب	61
39	كل مرتبة من مراتب الإرث تمنع المرتبة التي بعدها من الإرث	63
40	الحجب عن بعض الفرض	64
41	سهم الزوجين إذا كان في الفريضة ولد	65
42	سهم الزوجين إذا لم يكن في الفريضة ولد	66
43	سهم الزوجين إذا لم يكن هناك وارث أصلا	68
44	حجب الإخوة للأم عما زاد على السدس	75
45	" المقدمة الرابعة: في مقادير السهام واجتماعها "	82
46	سهم النصف	83
47	سهم الربع والثمن والثلثين	84
48	سهم الثلث والسدس	87
49	صور اجتماع السهام بعضها مع بعض	89
50	يلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب	93
51	احتجاج الإمامية على بطلان التعصيب	95
52	احتجاج الجمهور على إثبات التعصيب	100
53	الجواب عن احتجاج الجمهور	102
54	الثانية: العول عندنا باطل	106
55	احتجاج القائلين ببطلان العول	108
56	احتجاج الجمهور على إثبات العول	113
57	الجواب عن احتجاج الجمهور	114
58	حكم ما إذا عالت الفريضة	116
59	" المقصد الأول: في ميراث الأنساب " " المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد "	117
60	لو كان مع الأبوين بنت	118
61	لو كان مع الأبوين والبنت زوجة	119
62	لو كان أحد الأبوين مع بنتين	120
63	مسائل: الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم	121
64	يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به	123
65	الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين	126
66	الثالثة: يحبى الولد الأكبر	127
67	هل التخصيص في الحبوة على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟	128
68	هل التخصيص مجاني أم بالقيمة؟	129
69	بم يحبى الولد؟	130
70	من هو المحبو؟	131
71	يجب على المحبو قضاء ما فات عن والده من صلاة وصيام	132
72	بعض شرائط الحبوة	134
73	الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا	136
74	طعمة الجد أو الجدة	138
75	" المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد " إرث كلالة الأم	140
76	لو انفرد الجد أو الجدة	141
77	إذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة	142
78	الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة	144
79	مسائل ثلاث: الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى	147
80	الثانية: ميراث الأجداد الثمانية	148
81	الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم	151
82	أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	153
83	الأجداد يقاسمون أولاد الإخوة	155
84	" المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال " العم يرث المال إذا انفرد	156
85	ابن العم لأب وأم أولى من العم لأب	157
86	لو اجتمع الأخوال والأعمام	163
87	إن كان الأخوال مجتمعين	165
88	لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وكهؤلاء للأم	166
89	مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أحق من هؤلاء لأب الميت وأمه	168
90	الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم	169
91	الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان	170
92	الرابعة: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات	173
93	الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة	173
94	" المقصد الثاني: في مسائل من أحكام الأزواج " الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج	176
95	الثانية: سهم الزوجة مع عدم الولد ومعه	177
96	الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول	177
97	الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته	180
98	لو زوج الصغيرين غير الأب أو الجد	181
99	الخامسة: حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأراضي والعقار	183
100	الأقوال فيما يحرم منه الزوجة	183
101	من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات	189
102	الحكمة في هذا الحرمان	191
103	السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول	195
104	" المقصد الثالث: في الميراث بالولاء " القسم الأول: ولاء العتق	196
105	لو نكل بالعبد فانعتق كان سائبة	198
106	الزوجان يصاحبان المعتق	199
107	لو عدم المنعم	200
108	يرث الولاء الأبوان والأولاد	204
109	هل ترث الأخوات الولاء؟	205
110	يشرك الإخوة الأجداد والجدات في إرث الولاء	206
111	المنعم لا يرثه المعتق	207
112	مسائل ثمان: الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم	208
113	الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها	210
114	الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته	211
115	الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب	213
116	الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر	214
117	السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما	217
118	السابعة: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق	219
119	الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا	220
120	القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة	222
121	تعريف ولاء تضمن الجريرة	222
122	لا يرث بولاء ضمان الجريرة إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق	224
123	القسم الثالث: ولاء الإمامة إذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له	225
124	مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب	227
125	الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب	229
126	الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا	229
127	وأما اللواحق فأربعة فصول: " الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا " يرث ولد الملاعنة ولده وأمه	230
128	هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟	232
129	إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان	233
130	مسائل: الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا	234
131	الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه	235
132	الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين	235
133	الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد	236
134	ميراث ولد الزنا	237
135	" الفصل الثاني: في ميراث الخنثى " علائم تشخيص ذكورية الخنثى وأنوثيتها	239
136	كيفية توريث الخنثى	246
137	لو كان مع الخنثى ابن وبنت وأحد الزوجين	248
138	لو كان مع الخنثى أبوان أو أحدهما	249
139	لو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا	251
140	لو كان مع أحد الأبوين خنثيان فصاعدا	252
141	يبعد كون الآباء أو الأجداد خناثى	253
142	لو كان الخنثى زوجا أو زوجة	254
143	مسائل ثمان: الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء	255
144	الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد	256
145	الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا	258
146	الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا	260
147	الخامسة: لو كان للميت ابن موجود وحمل	261
148	السادسة: دية الجنين يرثها أبواه	261
149	السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض	262
150	الثامنة: المفقود يتربص بماله	264
151	" الفصل الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم " شروط توارث من اتفق موتهما بالغرق أو الهدم	267
152	لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق	268
153	كيفية توريث الميتين بالغرق والهدم	270
154	في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد	272
155	لو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق	275
156	لو لم يكن لهما وارث	276
157	" الفصل الرابع: في ميراث المجوس "	277
158	الأقوال في ميراث المجوس	277
159	مسألتان: الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد	282
160	الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد	282
161	خاتمة في حساب الفرائض	283
162	" المقصد الأول: في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب "	284
163	إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد	286
164	وإن انكسرت على أكثر من فريق	287
165	إن تداخل العددان	290
166	إن توافق العددان	291
167	تتمة: في بيان أقسام العدد	292
168	" المقصد الثاني: في المناسخات " تعريف المناسخات	299
169	إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول	300
170	لو اختلف الاستحقاق أو الوراث	301
171	صور من المناسخات	303
172	لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين	306
173	" المقصد الثالث: في معرفة سهام الوراث من التركة " طريقة لمعرفة ذلك	307
174	طريق آخر	309
175	إن كان في التركة كسر	311
176	لو كانت المسألة عددا أصم	312
177	كتاب القضاء	316
178	تعريف القضاء	316
179	" النظر الأول: في صفات القاضي " الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي	317
180	لا ينعقد القضاء لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى	319
181	هل يشترط علمه بالكتابة؟	319
182	لا ينعقد القضاة للمرأة	320
183	قضاء الأعمى	320
184	هل يشترط الحرية؟	321
185	وهنا مسائل: الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام	322
186	قاضي التحكيم	323
187	ينفذ قضاء الفقيه في زمان الغيبة	325
188	الثانية: تولي القضاء مستحب	327
189	إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض	329
190	لو وجد من هو بالشرائط فامتنع	330
191	هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟	332
192	الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة	333
193	الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستحلاف	335
194	الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء	337
195	لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة	339
196	يجوز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي	340
197	السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة	341
198	ستة أشياء تثبت بالاستفاضة	342
199	السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد	345
200	الثامنة: إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد	346
201	التاسعة: انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام وعدمه	349
202	لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه	350
203	العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط	352
204	الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه	353
205	" النظر الثاني: في الآداب " الآداب المستحبة للقاضي	355
206	القاضي يسأل عن أهل السجون	358
207	ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام	360
208	ثم ينظر في أمناء الحكم	361
209	ثم ينظر في الضوال واللقط	362
210	ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه	363
211	الآداب المكروهة للقاضي	366
212	كراهة القضاء في المسجد	367
213	كراهة القضاء في حال الغضب	370
214	يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه	371
215	يكره للقاضي أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم	372
216	وهنا مسائل: الأولى: في قضاء القاضي بعلمه	373
217	الثانية: إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها	376
218	الثالثة: لو قضى الحاكم بحكم ونظر الحاكم الثاني فيه	378
219	الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله	381
220	الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين	382
221	السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم	385
222	السابعة: الشروط التي يجب أن تتوفر في كاتب القاضي	386
223	الثامنة: إذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسوقهما أو جهل الأمرين	387
224	لو حكم بالظاهر ثم تبين فسوقهما	394
225	لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر	395
226	لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل	400
227	التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود	401
228	العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة	403
229	لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها	404
230	الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه	405
231	الثانية عشرة: لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه	405
232	الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود	406
233	الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد	407
234	الخامسة عشرة: يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه	408
235	السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها	409
236	السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم	413
237	حكم إحضار المرأة البرزة أو المخدرة مجلس الحكم	415
238	" النظر الثالث: في كيفية الحكم " " المقصد الأول: في وظائف الحاكم " الأولى: التسوية بين الخصمين في أمور	417
239	الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه	419
240	الثالثة: إذا سكت الخصمان قال لهما: تكلما	420
241	الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء	421
242	الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين	421
243	السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى	423
244	السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى	423
245	لو اتفق مسافر وحاضر في إقامة الدعوى	424
246	يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال	425
247	" المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى " الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة	426
248	لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم	427
249	الثانية: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه	429
250	الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف على التماس المدعي؟	430
251	الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي	431
252	الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم	431
253	" المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه " إقرار المدعى عليه بالحق	432
254	لو ادعى المدعى عليه الإعسار	434
255	إنكار المدعى عليه	434
256	لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي	437
257	إذا حلف المنكر سقطت الدعوى	437
258	إذا رد اليمين على المدعي	441
259	إذا نكل المنكر عن اليمين	443
260	إذا بذل المنكر يمينه بعد النكول	448
261	لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها	449
262	لا يستحلف المدعي مع البينة	450
263	لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة	454
264	سكوت المدعى عليه	455
265	مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء	457
266	الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس دون حقوق الله	459
267	الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل	460
268	" المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف " " البحث الأول: في اليمين " لا يستحلف أحد إلا بالله	461
269	لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه	463
270	يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين	464
271	التغليظ في اليمين	466
272	يستحب التغليظ في الحقوق كلها	468
273	حلف الأخرس بالإشارة	469
274	لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه	471
275	" البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي " اليمين تتوجه على المنكر	472
276	الحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير	474
277	لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف	476
278	يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق	477
279	لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض	478
280	كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين	479
281	مسائل ثمان: الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث	481
282	الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه	482
283	الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة	485
284	الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم	487
285	الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر	488
286	السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول	488
287	السابعة: لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين	490
288	الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة	491
289	" البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة	493
290	يشترط شهادة الشاهد أولا ثم اليمين	496
291	موارد ثبوت الحكم بالشاهد واليمين	497
292	في ثبوت النكاح بالشاهد واليمين	499
293	لا يثبت بالشاهد واليمين الخلع والطلاق والرجعة	500
294	في ثبوت الوقف بالشاهد واليمين	501
295	لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم	502
296	موارد عدم ثبوت الحق بالشاهد واليمين	503
297	لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم	505
298	إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه	506
299	مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي	507
300	الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا	509
301	الثالثة: إذا ادعى الوقفة عليه وعلى أولاده بعده	513
302	الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه	519
303	الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا	520