الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الأطعمة والأشربة	5
2	القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم	6
3	" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس	9
4	يؤكل الربيثا والأربيان	14
5	لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع	15
6	" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة	21
7	الحيوان الجلال محرم	24
8	استبراء الحيوان الجلال	26
9	الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة	29
10	إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا	29
11	الحيوان المحلل يشرب الخمر	31
12	يحرم الكلب والسنور	32
13	يحرم من الوحشية ما كان سبعا	33
14	يحرم الأرنب والضب	34
15	" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب	36
16	في الغراب روايتان	37
17	يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه	39
18	يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية	40
19	يحرم الخشاف والطاووس	41
20	في الخطاف روايتان	42
21	يكره الفاختة والقبرة والحبارى	45
22	لا بأس بالحمام كله	47
23	يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول	48
24	الطير الجلال	49
25	بيض ما يؤكل حلال	50
26	المجثمة حرام	51
27	" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها	52
28	الميتات محرمة	53
29	يحل من الميتة عشرة أشياء	53
30	في لبن الميتة روايتان	55
31	إذا اختلط الذكي بالميتة	56
32	ما أبين من الحي	58
33	المحرمات من الذبيحة خمس	59
34	لو شوي الطحال مع اللحم	62
35	الأعيان النجسة محرمة	63
36	نجاسة أسآر الكفار	64
37	أكل الطين حرام	67
38	السموم القاتلة محرمة	69
39	" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام	70
40	الفقاع محرم	71
41	يحرم العصير إذا غلى	72
42	يحرم الممزوج بالخمر	76
43	الدم المسفوح من الحيوان	77
44	لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي	78
45	المائع المتنجس بإحدى النجاسات	80
46	يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء	81
47	يجوز بيع الادهان النجسة	83
48	ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته	84
49	الكفار أنجاس	85
50	لو وقعت ميته لها نفس في قدر	88
51	لو عجن بالماء النجس عجين	89
52	هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟	90
53	ألبان الحيوان المحرم حرام	91
54	" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا	92
55	يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا	93
56	الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟	95
57	الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه	96
58	يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية	97
59	يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره	98
60	الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر	99
61	الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم	100
62	السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا	100
63	لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه	101
64	السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب	103
65	الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة	107
66	التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض	108
67	يكره الإسلاف في العصير	109
68	يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه	109
69	يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة	110
70	" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات	111
71	تفسير المضطر	112
72	لا يترخص الباغي ولا العادي	113
73	مقدار ما يباح تناوله للمضطر	114
74	لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن	116
75	لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن	120
76	لو وجد ميتة وطعام الغير	121
77	إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا	123
78	لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه	125
79	لو اضطر إلى خمر وبول	125
80	لو لم يجد إلا الخمر	126
81	لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات	127
82	" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل	130
83	الثاني: غسلهما بعد الفراغ	131
84	الثالث: مسح اليدين بالمنديل	131
85	الرابع: التسمية عند الشروع	132
86	الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ	134
87	السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون	135
88	السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار	135
89	الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل	136
90	التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل	136
91	العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده	136
92	الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد	136
93	الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل	136
94	أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا	137
95	الثاني: التملي من المأكل	138
96	الثالث: الأكل على الشبع	138
97	الرابع: الأكل باليسار	139
98	يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات	139
99	كتاب الغصب	142
100	" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب	143
101	تعريف آخر للغصب	146
102	لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده	147
103	يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب	149
104	لو سكن الدار مع مالكها قهرا	150
105	غصب الأمة الحامل	152
106	تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب	153
107	الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا	155
108	لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به	157
109	لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم	158
110	أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف	160
111	الثاني: التسبيب	160
112	إذا اجتمع السبب والمباشر	162
113	لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف	163
114	لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره	164
115	ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة	166
116	الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا	167
117	الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت	168
118	لو فتح بابا على مال فسرق	169
119	لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه	170
120	من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم	171
121	" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا	172
122	لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه	174
123	لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،	175
124	لو حدث المغصوب عيب	177
125	لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية	178
126	المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا	179
127	لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض	180
128	إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه	181
129	الذهب والفضة يضمنان بمثلهما	184
130	لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة	186
131	لو كان المغصوب دابة فجني عليها	188
132	لو غصب عبدا أو أمة فقتله	190
133	لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس	192
134	كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك	193
135	لو استغرقت دية المملوك قيمته	194
136	لو زادت قيمة المملوك بالجناية	195
137	إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل	196
138	على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة	197
139	لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه	198
140	لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده	199
141	لا تملك العين المغصوبة بتغييرها	200
142	لو غصب مأكولا فأطعمه المالك	201
143	لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى	202
144	لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص	203
145	" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا	205
146	إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا	207
147	الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله	211
148	الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب	213
149	لو سمنت الدابة في يد الغاصب	214
150	فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة	215
151	الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة	217
152	الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد	218
153	لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع	219
154	للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع	222
155	الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم	224
156	لو افتضها بإصبعه	226
157	لو أحبلها لحق به الولد	227
158	لو سقط ميتا	228
159	لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم	229
160	لو حملت لم يلحق به الولد	230
161	لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة	231
162	السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه	232
163	لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا	233
164	السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها	235
165	الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم	237
166	لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر	238
167	التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع	240
168	العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل	241
169	الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب	243
170	" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة	244
171	الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن	245
172	الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح	247
173	الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته	249
174	الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب	250
175	السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم	251
176	كتاب الشفعة	252
177	تعريف الشفعة	253
178	" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟	255
179	تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض	258
180	الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته	259
181	لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة	261
182	لا تثبت الشفعة في الثمرة	262
183	تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب	263
184	لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة	267
185	يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع	267
186	لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق	268
187	" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع	271
188	يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما	272
189	لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز	273
190	هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟	273
191	تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن	278
192	لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام	279
193	تثبت الشفعة للغائب والسفيه	280
194	تثبت الشفعة للكافر على مثله	281
195	للمكاتب الاخذ بالشفعة	282
196	لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه	283
197	" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر	285
198	لو كان الشفعاء غيبا	286
199	الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا	288
200	الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم	288
201	الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني	289
202	الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب	289
203	السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا	290
204	السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه	291
205	الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة	293
206	لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة	295
207	التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان	299
208	العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين	299
209	" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار	300
210	ليس للشفيع تبعيض حقه	303
211	يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد	303
212	لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار	304
213	لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن	305
214	لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة	306
215	يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا	307
216	إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال	309
217	تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم	311
218	لو علم بالشفعة مسافرا	313
219	لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين	314
220	لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع	314
221	الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه	316
222	ليس للشفيع فسخ البيع	317
223	لو انهدم المبيع أو عاب	317
224	لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه	320
225	إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا	323
226	لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير	324
227	لو باع شقصين من دارين	325
228	لو بان الثمن مستحقا	325
229	لو ظهر في المبيع عيب	327
230	مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين	327
231	الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة	328
232	الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا	329
233	الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا	329
234	الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته	329
235	السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة	331
236	" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل	331
237	الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟	333
238	الثالثة: وهي تورث كالمال	334
239	الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة	336
240	الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه	339
241	السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة	341
242	السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري	341
243	الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع	343
244	التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له	345
245	العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه	349
246	لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة	351
247	" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر	351
248	لو نزل عن الشفعة قبل البيع	354
249	لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع	354
250	لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب	355
251	لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن	357
252	لو كان المبيع في بلد ناء	357
253	لو بان الثمن مستحقا	358
254	من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا	360
255	لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن	361
256	" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة	363
257	لا تقبل شهادة البائع لأحدهما	367
258	لو أقام الشفيع والمشتري بينة	368
259	لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين	369
260	الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي	370
261	الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر	372
262	الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة	374
263	لو ادعى الشريك الايداع	375
264	الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب	379
265	كتاب إحياء الموات	380
266	مشروعية إحياء الموات وفضيلته	381
267	" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة	382
268	حكم الأرض الموات	383
269	إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات	384
270	حكم الأرض المفتوحة عنوة	385
271	لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها	386
272	لو ماتت لم يصح إحياؤها	387
273	ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام	388
274	حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم	388
275	إذا لم يكن للأرض مالك معروف	394
276	يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات	396
277	شرائط التملك بالاحياء خمسة	397
278	الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم	398
279	الثاني: أن لا يكون حريما لعامر	398
280	حد الطريق	399
281	حريم الشرب	402
282	حريم البئر	403
283	حريم العين	405
284	حريم الحائط	406
285	لا حريم للاملاك	407
286	لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح	408
287	الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة	409
288	الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل	410
289	الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير	411
290	للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح	412
291	يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت	414
292	" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران	415
293	إذا أراد زريبة للدواب	416
294	إذا اتخذ الموات فزرعة	417
295	إذا اتخذ الموات للغرس	418
296	من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء	419
297	" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها	420
298	لو جلس في الطريق للبيع والشراء	422
299	لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق	424
300	أحكام السابق إلى مكان من المسجد	425
301	أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط	428
302	" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء	430
303	لو تسابق اثنان فالسابق أولى	431
304	من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام	432
305	لو كان إلى جانب المملحة أرض موات	433
306	المعادن الباطنة تملك بالاحياء	434
307	لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن	435
308	من حفر بئرا في ملكه أو مباح	436
309	وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح	439
310	الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا	441
311	الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك	442
312	الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي	445
313	كتاب اللقطة	448
314	تعريف اللقطة	449
315	" القسم الأول: اللقيط "	450
316	" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط	451
317	التقاط الطفل والمملوك	452
318	لو أبق المملوك الملتقط أوضاع	453
319	" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط	454
320	هل يراعى إسلام الملتقط؟	456
321	لو كان الملتقط فاسقا	457
322	لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به	458
323	لا ولاء للملتقط على اللقيط	459
324	حكم النفقة على اللقيط	460
325	" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟	461
326	الثانية: اللقيط يملك كالكبير	462
327	الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط	463
328	الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم	464
329	الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه	465
330	السادسة: عاقلة اللقيط الامام	467
331	لو جني على اللقيط وهو صغير	468
332	السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق	469
333	الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق	471
334	التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته	473
335	مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق	476
336	الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط	477
337	الثالثة: إذا التقطه اثنان	478
338	الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان	479
339	الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته	479
340	" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط	480
341	الإشهاد مستحب	481
342	لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا	482
343	حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار	484
344	يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء	485
345	الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد	486
346	لا تؤخذ الغزلان واليحامير	487
347	لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران	488
348	يجوز التقاط كلب الصيد	490
349	" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟	491
350	هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟	493
351	هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟	494
352	" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه	494
353	الثانية: إذا كان للقطه نفع	495
354	الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك	496
355	الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا	496
356	الخامسة: من وجد عبده في غير مصره	497
357	" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة	500
358	يجب تعريف اللقطة حولا	506
359	لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى	507
360	ولو كانت مما لا يبقى	508
361	التقاط النعلين والإداوة	510
362	يكره أخذ اللقطة مطلقا	511
363	يستحب الاشهاد على اللقطة	512
364	مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها	513
365	لو وجده في جوف دابة	515
366	الثانية: من أودعه لص مالا	517
367	الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا	519
368	الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول	520
369	الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟	523
370	" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال	525
371	للعبد أخذ لقطة الحل والحرم	527
372	للمكاتب أخذ اللقطة	528
373	" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف	529
374	كيفية التعريف	530
375	الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها	532
376	الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك	533
377	لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف	534
378	اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول	535
379	لو نوى التملك فجاء المالك	537
380	الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى	539
381	لو عرفها العبد ملكها المولى	540
382	الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة	541
383	لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها	542
384	لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها	543
385	لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط	544