بمقاصده، فضلا عما هو الحق المحقق من كونه مرجعا لجميع النسمات إلى يوم القيامة حتى يرد هو والعترة على رسول الله (ص).
ولو كان القرآن المقدس كله محكما، وكل جملة منه صريحا فيما قصد منها لم يكن مستغنيا عن المفسر، إذا الكتاب الكافل لأحكام جميع البشر إلى يوم القيامة مهما كان من الوضوح بمرتبة جلية في حد ذاته فلا يؤمن من طريان الاجمال عليه، بملاحظة نسبة بعض أحكامه ببعضه الاخر، وبملاحظة ما ورد عليه من التخصيصات والتقييدات التي ثبتت بقول الرسول (ص) أو بفعله أو بتقريره قطيعا فكيف وهو مشتمل على متشابهات كثيرة، قال الله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فاما الذين في قلبوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الخ (19). وبعد ذلك كله نقول: لو كان هذا الامر وهذا الادعاء من شخص متوقد ذكي متعمق في مغزى الكلام ومرماه، واصل إلى غوره وفحواه، لكانت المسامحة والمداراة معه في هذا الادعاء ممكنا، ولكن هذا القائل المسكين كان عن ادراك الواضحات والضروريات قاصرا، وبالاعتراف بالجهل مجاهرا، فلو كان القرآن بوحده كافيا له، لماذا جهل فرض التيمم (20)، وكان يترك الصلاة إذا أجنب ولم يجد الماء، وأعجب منه انه كان مصرا على ذلك حتى بعد ما فسرت الآية له، وأعجب منه انه كان يفتي به، فذكره العمار (ره) ما قاله رسول الله (ص) وما فسر به الآية، فهدد عمارا وقال له: اتق الله يا عمار!!