الاحتمال، فحكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بصيغة من صيغ الاتصال كسمعت، وحدثنا ونحوهما، فهو مقبول محتج به (1).
فعلى ذلك لا يسلم الزهري ولا يزكي من شر أنواع التدليس المردود، وقد مر في باب " مرسلات الزهري " انه، " كان كلما قدر أن يسمي سمى، وانما يترك من لا يحسن أو يستحي أن يسميه (2) " وفي رواية: " وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه " (3).
وفي الأخرى: " إنما يترك من لا يحب أن يسميه " (4).
الزهري والرواية بالمعنى وقد اختلفوا في جواز رواية الحديث بالمعنى، فذهبت طائفة إلى المنع وأخرى، إلى الجواز في ذلك في غير حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى تجويزها بالمعنى في الجميع ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يروي عن غيره إذا قطع بأداء المعنى وذلك في غير المصنفات (5).
وكان الزهري ممن أجاز الرواية بالمعنى.
روى أبي أويس ابن عم مالك بن أنس قال: سمعت الزهري يقول إذا كتبت