الفهارس واكتفيت بذكر المطالب، وسميته: درر الأخبار من بحار الأنوار.
الأمر الرابع: إني لم أكن ماهرا في السباحة حتى أصل إلى دررها الغالية في أعماق هذه البحار الزاخرة، وإنما طفت أطرافها، واصطدت شيئا من أصدافها الوافرة على شواطئها البارزة.
آب دريارا اگر نتوان كشيدهم * بقدر تشنگى بايد چشيد ما لا يدرك كله لا يترك كله (11).
وكان الهدف هنا نقل الحديث والرواية والمطالب، دون السند والمصادر ودون الغث والسمين من جهة الاعتبار وعدمه.
الأمر الخامس: كان أول شروعي في مطالعة كتاب بحار الأنوار في النجف الأشرف سنة 1376 الهجرية القمرية، حين خرج الجزء الأول منه من الطبع، ثم استمر إلى أن رجعت إلى إيران في سنة 1388 الهجرية القمرية حتى انتهت الأجزاء كلها من الطبع والمطالعة، فأصبحت مسوداتها جاهزة للطباعة، إلا أنني لم أكن قاصدا للطبع والنشر لضعف الحال وعدم المجال للمراجعة والمقابلة، والأقدام اللازم بعد تجاوز عمري عن سبعين عاما.
أضف إلى تلك العوامل أن طبعه يستدعي نفقة وافرة ومصرفا كثيرا.
ولكن من حسن الصدف حصول مقدار من العملة (12) عندي من غير الحقوق الشرعية يناسب صرفه في هذا المورد، فعزمت على طبعه ونشره وتوكلت على الله سبحانه وتعالى راجيا أن تكون هذه المجموعة المنتقاة من نواحي شتى محطة للمراجعة والاستفادة لأهل الفضل والأدب.
الأمر السادس: نورد في صدر كل حديث أو موضوع رقما دالا على الجزء من كتاب بحار الأنوار ورقم الصفحة منه، بالأرقام الهندسية، ونرمز عن الجزء بلفظ - ج - في ذيل الصفحة، فنقول مثلا: 4 - ج 23 ص 145 يعني هذا الحديث الرابع