إسرافا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا).
عهد الأشتر * * * ويخضع هؤلاء الولاة في ولايتهم للاختبار، فحين ينتقيهم الحاكم ممن توفرت فيهم الشروط السابقة يجب عليه أن يوليهم اختبارا، فيرى، وقد عرف نظريا مدى كفاءاتهم، إلى كفاءاتهم في المجال العملي، فإذا أثبتوا انهم أكفاء حقا، وانهم يعون مسؤوليات عملهم وآلياته ثبتوا وإلا عزلوا، واستبدل بهم غيرهم.
لهذا المبدأ، مبدأ الاختبار، يجب أن يخضع اختيار الولاة، أما أن يوليهم الأعمال تحببا إليهم، ودون أن يستشير في أمرهم، ودون أن يعرف مدى كفاءاتهم، فذلك جور عن الحق، وانحراف عن الجادة، وخيانة للأمة في مصالحها، فان مصالح الأمة أمانة في يد الحاكم يجب أن يسلمها إلى أكفأ ولاته.
ومن هنا نعلم أن القوانين الحديثة التي تنص على وجوب خضوع الموظف الإداري الحديث العهد بالوظيفة لفترة اختبار تطول وتقصر، لم تأت بجديد، فقد أدرك الامام قبلها بقرون وقرون هذه الحقيقة وسجلها في قانونه العظيم.
قال عليه السلام:
(ثم انظر في أمور عمالك فولهم اختبارا، ولا تولهم محاباة وأثره، فإنهما جماع من شعب الجو والخيانة).
عهد الأشتر * * * وليس يكفي في حسن الظن بهم والركون إليهم مراعاة الدقة في انتخابهم،