اسنادا قد اخذت عليه أحاديث: وما كان ذلك مسوغا لتكذيب البخاري ولا كان ذلك مسوغا لنقض الصحيح الذي رواه.
ونحن لا ننكر عليه ان وجود بعض المرويات المكذوبة في اي كتاب كان لا يوجب الطعن والتفسيق لصاحب الكتاب، ولا سقوط جميع مروياته، والذي أنكرناه انه كان من المفروض عليه وهو يدعى التجرد والاخلاص للحق ان لا يفرق بين الكليني والبخاري، وان يحكم عليهما بحكم واحد، لان كلا منهما قد روى أحاديث النقص والتحريف. واخذت عليه أحاديث لا يمكن الالتزام بها والاطمئنان إليها، فلماذا وهو الباحث المجرد على حد زعمه، كانت تلك المرويات المكذوبة في الكافي موجبة للطعن في دينه والتشكيك بجميع مروياته والمرويات المكذوبة في البخاري لا توجب شيئا من ذلك.
وانني أعود فأكرر ما ذكرته سابقا من اني لم أتحيز في هذه الدراسات إلى فريق معين، ولكنها الحقيقة تفرض نفسها أحيانا على الكاتب، فيضطر إلى ابرازها مهما كلفه ذلك من ثمن، وانا واثق باني سأتعرض بسبب هذه الدراسات إلى النقد والهجوم من مقلدة الشيعة وحشوية العامة الذين احتضنوا كتب الحديث وغالوا في تقديسها على ما فيها من العلل والعيوب، من غير تفكير بالاخطار الناجمة عن وجود تلك المرويات المنتشرة هنا وهناك بين السنة المحمدية والتي تمكن أعداء الاسلام وأعداء أهل أبيت (ع) من التشنيع عليها وتشويه معالمها النيرة الساطعة.
وأرجو أن تكون هذه الدراسات المختصرة تمهيدا لدراسات واسعة تشمل جميع كتب الحديث وتصفيتها من الموضوعات التي تسئ إلى السنة الكريمة ومنه سبحانه نستمد العون، والاخلاص في العمل والتوفيق لخدمة الدين والمذهب انه قريب مجيب.
