وهذه الرواية ضعيفة السند، كما نص على ذلك المجلسي في مرآة العقول قد رواها علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة، وعلي بن أسباط كان فطحيا، وابن أبي حمزة كان واقفا، ومتهما بالكذب ووضع الأحاديث.
وجاء عن علي بن الحسن بن فضال انه كتب تفسير القرآن، وانه لا يستحل ان يروي عنه حديثا واحدا.
ونسب له المؤلفون في أحوال الرجال، انه استولى على الأموال التي كانت في حيازته للإمام موسى بن جعفر (ع) وأنكرها بعد وفاته (1).
وعلى تقدير صحة الرواية فلا بد وأن يكون المراد من قوله (ع) هكذا نزلت انها نزلت بهذا المعنى لا بهذه الألفاظ، وان المعنى المراد منها هو ولاية على والأئمة من بعده ومع الاعراض عن ذلك فليس ببعيد أن تكون هذه الزيادة في الآية من موضوعات علي بن حمزة، أو انه قد اخذها من الكتب التي ألفت في تفسير الباطن، ككتابي علي بن حسان، وعبد الرحمن بن كثير وغيرهما من الغلاة والإسماعيلية السبعية.
وقد أورد في الكافي نحوا من اثنين وتسعين رواية تتضمن تفسير أكثر من مئة آية بعلي والأئمة من ولده (ع) وأكثرها بعيدة عن مداليل الألفاظ وأسلوب القرآن.
ومن أمثلة هذا النوع من المرويات، ما رواه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله في تفسير قوله تعالى:
" لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد " أنه قال:
الوالد وما ولد، علي وما ولد من الأئمة (ع).