وابن المديني، ومحمد بن حيان، ويحيى بن سعيد القطان، والذهبي محمد بن أحمد بن عثمان، مؤلف الميزان، وابن حزم علي بن أحمد بن سعيد وغيرهم، قد طعن بعضهم في بعض، ونسب كل منهم إلى الآخر الانحراف والعيوب التي توهن أمره، وتوحي بعدم الوثوق في مروياته وأقواله (1).
واكتفي بهذه الأمثلة من المشبوهين والمتهمين في دينهم وروايتهم بين رجال الصحيح الذين يعدون بالمئات تهربا من التطويل والملل، مع العلم بأن هذه الأمثلة اليسيرة تكفي القارئ البرئ لان ينظر إلى البخاري كغيره من المؤلفين الذين يعتمدون على اجتهادهم حينا، وعلى غيرهم ممن يحسنون به الظن حينا آخر فيخطئون ويصيبون ككل انسان لم يعصمه الله من الخطأ والزلل، وتكفي أيضا لان يكون صحيحه بنظر القراء كغيره من مجاميع الحديث التي جمعت الغث والسمين والصحيح والفاسد مع الاعتراف له بالفضل والعمل الطيب، والجهد المثمر.
