كان الأكثر يشترط ان لا يكون داعية إليها كما نص على ذلك النووي وقال الحافظ الذهبي في المجلد الأول من الميزان في ترجمة أبان بن تغلب:
ان الشيعي إذا لم يكفر الشيخين أبي بكر وعمر ولم يتبرأ منهما تقبل روايته، ثم قال في وصف ابان: انه شيعي جلد، لكنه صدوق فلنا صدقة وعليه بدعته، وأضاف إلى ذلك. فلقائل ان يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع؟ وحد الثقة العدالة والاتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة، وجوابه ان البدعة على ضربين صغرى كالتشيع بلا غلو، وغلو التشيع، وهذه كثيرة في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، ولا استحضر من هذا النوع رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله، حاث ا وكلا فالغالي في زمان السلف وعرفهم، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا (ع) وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر كذاب ونقل عن الحافظ ابن حجر ما هو قريب من هذا النص (1).
وهذا النص من الذهبي يكاد ان يكون صريحا في أن صدق الراوي ووثاقته لا بد من مراعاتهما في الراوي أيا كانت صفته، والشيعي مع أنه على جميع حالاته مبتدع، ولكن إذا لم يبلغ الحال به إلى تفكير من حارب عليا (ع) والبراءة من الشيخين لا ترد روايته إذا كان صدوقا وضابطا للحديث، وهو وان لم يعبر عن رأي الجمهور في هذه المسألة، الا ان الكثير منهم على ذلك، كما يبدو من نصوصهم وتصريحاتهم.