وجاء عنه انه استخرج كتابه الصحيح من ستمئة الف حديث، وانه كان يحفظ مائة الف حديث من الصحاح، ومائتي الف من غيرها.
وقال جماعة: ان أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ويأتي بعد ذلك المرويات على شرطهما في صحة الحديث، وهي التي تكون جامعة للشروط المعتبرة عندهما ويأتي في المرتبة الآخرة ما كان من المرويات على شرط أحدهما.
ولما ألف الحافظ أبو الفرج الجوزي المتوفى سنة 597 ه‍ كتابه الموضوعات لم ينتقد البخاري الا في حديث واحد، فجاء العلماء من بعده فأقروا أكثر ما أورده في كتابه الا ما يتعلق بانتقاده البخاري ومسلما (1).
وقال السيد رشيد رضا: ان أحاديث الجامع الصحيح للبخاري في جملتها أصح في صناعة الحديث وتحري الصحيح من كل ما جمع في الدفاتر من كتب الحديث، ويليه في ذلك صحيح مسلم، وأضاف إلى ذلك ويوجد في غيرهما من دواوين السنة أحاديث أصح من بعض ما فيها، وما روي من رفض البخاري لمئات الألوف من الأحاديث التي كانت تروى يؤيد ذلك، فنفوا ما نفوا ليتقوا الصحاح الثابتة (2).
وجاء في التعليقة على الباعث الحثيث. الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الامر، ان أحاديث الصحيحين كلها صحيحة ليس في واحد منها مطعن، أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى ان ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد