عليه أحد من القدماء ممن ترجم له بالوثاقة صراحة.
وبما أن رواياته ملأت الكتب والمجاميع الحديثية عندنا، بل لم يدانه أحد في كثرة الرواية، كان من الطبيعي أن يسبب ذلك اختلافا بين العلماء، فقد ذهب جماعة إلى أنه ثقة وذكروا عدة أدلة على ذلك (1)، بل بعضهم ادعى الاتفاق على وثاقته (2).
وذكر العلامة (3)،، وابن داود (4) له في القسم الأول من كتابيهما يدل على اعتمادهما عليه، وقبولهما لروايته.
وذهب جمع من المتأخرين إلى أنه ممدوح، وحديثه من جهته حسن، ودليلهم - حسب قواعد المتأخرين - هو عدم توثيقه صراحة عند القدماء.
هذا، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي التشكيك في وثاقته أو التوقف في صحة حديثه إذا ما سلم من غيره.
وهذا ما عليه قدماء الأصحاب، فإن الباحث إذا رجع إلى كتبهم الحديثية والفتوائية يجزم بأنهم لم يترددوا في العمل بروايته أو الفتوى على طبقها، ولم يسمع عنهم أدنى مناقشة في ذلك.
ومن ناقش من المتأخرين بوثاقة إبراهيم بن هاشم اقتصر كلامه على مجرد القول. بيد أنه في مقام العمل والافتاء يقدم حديثه عند التعارض في أكثر الأحيان على حديث غيره من الثقات.