وأما المصادر الحديثة، فما كان منها مسندا أو فيه فائدة لا توجد في غيره.
وأما المصادر عند العامة، فقد اعتمدت على المشهور منها، والتي هي معتمدة غالبا عندهم، وأكثرها تداولا بينهم، ولم اعتمد على الجوامع الحديثية المتأخرة عندهم ك (كنز العمال) وغيره إلا إذا أخرج حديثا من كتاب غير مطبوع في زمانا أو طبع إلا أنه لم يتيسر لي الاطلاع عليه.
3 - اعتمدت على بعض النسخ الحجرية لكتب مطبوعة حديثا، ك (مرآة العقول) و (شرح المازندراني) وغيرهما ولم أشر إليها إلا عند الاختلاف فيما بينها، وذلك لانعدام فائدة متنها في الطبعة الحروفية بسبب جعل متن الكافي المطبوع بعينه في متنها. فكم من حديث يشرحه الشارح ومتنه أو سنده يختلف عما خعل متنا لها.
4 - إن بعض الأحاديث قد علقها الشيخ الكليني رحمه الله على إسناد سابق عليها، وهي طريقة معروفة في الكافي، فعند نقلها مستقلة قمت بإرجاعها إلى أصلها وذكرت سندها كاملا حسب الطريقة المعهودة عند الأصحاب.
5 - هناك بعض الأحاديث المتعددة وسندها معلق على سابقه، قد جعلت في الكافي المطبوع تحت رقم واحد، مع أن مواضيعها مختلفة، ولذلك ذكرتها على أنها متعددة كما هو في (قرب الإسناد) وغيره مما تأتي الإشارة إليه في محله.
6 - بما أن أبواب (النوادر) في الكافي وسائر الكتب الحديثية ينظر إليها نظرة خاصة، وقد وردت بعض الروايات الثلاثية في تلك الأبواب، فلذلك نبهت عليها في محله.
7 - إن طريقة الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الفقيه قد اختلفت في إيراده للأحاديث، فهو تارة يعبر بقوله " روى فلان " وأخرى " روي عن فلان " وثالثة
