ذلك إلا الصدوق (قدس سره) لشدة وثوقه به، حتى قال (رحمه الله) في كتاب من لا يحضره الفقيه: إن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح.
وسائر علماء الرجال ونقدة الأخبار تحرجوا عن نسبة الوضع إلى محمد بن موسى، وصححوا أصل زيد النرسي، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه، وكذا أصل زيد الزراد. وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا، ولا كون محمد بن موسى واضعا؛ إذ من الجائز أن يكون عدم تعرضهم له لعدم ثبوت صحته لا لثبوت وضعه، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع، أو لكونه من موضوعات غيره، فيقتضي تصويبه في الأول دون الثاني.
وثالثها: استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة. والأصل فيه محمد بن الحسن بن الوليد أيضا، وتابعه على ذلك الصدوق وأبو العباس بن نوح، بل الشيخ والنجاشي أيضا.
وهذا الاستثناء لا يختص به، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة وليس جميع المستثنين وضعة للحديث، بل منهم المجهول الحال، والمجهول الاسم، والضعيف بغير الوضع، بل الثقة على أصح الأقوال؛ كالعبيدي، واللؤلؤي. فلعل الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد بن موسى أو ضعفه من غير سبب الوضع. والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتفاق في التعليل، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده، فضلا عن كونه وضاعا. وقد بان لك بما ذكرنا مفصلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه ". (1) أقول: وجاء في تنقيح المقال (2) أن محمد بن موسى الهمداني قد وقع في طريق الصدوق (رحمه الله) في باب صوم التطوع من الفقيه، وقد جزم غير واحد بكونه محمد بن