لليلتين بقيتا من ذي القعدة الحرام سنة (374). ورجال السند كلهم ثقات أجلاء من أصحابنا، نعم يرمى حميد بن زياد بالوقف.
وقال: رأيت كتاب زيد النرسي منقولا من خط منصور بن الحسن بن الحسين الآبي، وتأريخه في ذي الحجة الحرام سنة (374)، وفي أول الكتاب: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ورجال السند كلهم ثقات، بل من الأجلاء أيضا، وإن كان أبو العباس منهم زيديا جاروديا، فمع ما ذكرنا من السندين لكتاب الزيدين وما قاله النجاشي فيهما قوله في كتاب النرسي: يرويه جماعة، كيف يتصور كون الكتابين موضوعين مع أخذهما يدا بيد كما ذكرنا؟! انتهى.
وقال بحر العلوم الطباطبائي في رجاله: " الجواب عما حكاه الشيخ في الفهرست عن ابن بابويه - من الطعن الذي حكاه عن ابن الوليد - أن رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته والوثوق بمن رواه، فإن المستفاد من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط والتحذر عن التخليط والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته، يعتمدون على مراسيله. وقد ذكر الشيخ في العدة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به، وهذا توثيق عام لمن روى عنه، ولا معارض له هنا.
وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والإقرار له بالفقه والعلم. ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور؛ لكونه مما قد صح عنه، بل توثيق راويه أيضا؛ لكونه العلة في التصحيح غالبا. والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد في جميع روايات الأصل. وعد زيد النرسي من أصحاب الأصول وتسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه؛ فإن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد لم ينتزع من كتاب آخر. وأما الطعن على هذا الأصل