ولا أحسب أن أحدا من رجالات الدين يشذ عما قاله الجاحظ في رسالته النابتة في بني أمية ص 293: فعندها استوى معاوية على الملك واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الذي سموه " عام الجماعة " وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة، والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا، والخلافة منصبا قيصريا، ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق، ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا، وعلى منازل ما رتبنا، حتى رد قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا مكشوفا، وجحد حكمه جحدا ظاهرا في ولد الفراش وما يجب للعاهر، مع إجماع الأمة على أن سمية لم تكن لأبي سفيان فراشا، وأنه إنما كان بها عاهرا فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار. ا ه‍.
ولو تحرينا موبقات معاوية المكفرة له وجدنا هذه في أصاغرها، فجل أعماله - إن لم يكن كله - على الضد من الكتاب والسنة الثابتة، فهي غير محصورة في مخالفته لقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
- 14 - بيعة يزيد أحد موبقات معاوية الأربع (1) إن من موبقات معاوية وبوائقه - وهو بكله بوائق - أخذه البيعة لابنه " يزيد " على كره من أهل الحل والعقد، ومراغمة لبقايا المهاجرين والأنصار، و إنكار من أعيان الصحابة الباقين، تحت بوارق الارهاب، ومعها طلاة المطامع لأهل الشره والشهوات.
كان في خلد معاوية يوم استقرت له الملوكية وتم له الملك العضوض أن يتخذ ابنه ولي عهده ويأخذ له البيعة، ويؤسس حكومة أموية مستقرة في أبناء بيته، فلم يزل يروض الناس لبيعة سبع سنين يعطي الأقارب ويداني الأباعد (2) وكان يبتلعه