الخيرة). فلنذهب الآن من طريق ثانية إلى إثبات صحة هذا التشريع، فنقول:
" أليس النبي كان غير غافل عن أمر الخلافة! ولكنه سكت عن الحل لمشكلتها بطريق النص على أحد من أصحابه، فلا بد أنه أوكل ذلك إلى اختيار أمته، فيكون سكوته إذن دليلا على هذا الايكال ".
وهذا يقرب من التفكير الصحيح لأول وهلة، إذا استطعنا التصديق بسكوته عن النص، فلذلك لا يصح إلا إذا ثبت لنا أن لا نص هناك، فوجب أن ننظر فيما تقوله أهل السنة والشيعة من النص على أبي بكر أو علي بن أبي طالب.
وسيأتي في البحث (7) و (8).
ولكن لو فكرنا قليلا، فلا نرضى لمصلح عاقل فضلا عن النبي الكريم أن يرمز لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه أعظم خلاف في الأمة بمثل هذا الرمز الخفي. وما الذي يلجئه إلى مثل هذا الدليل الصامت - إن صح هذا التعبير - مع علمه بما سيقع بعده من انشقاق وخلاف تتسع شقته هذا الاتساع، وتتخلله فتن وحروب أنهكت المسلمين وأفسدت روحية الإسلام؟!.
أما كان الجدير - إذا لم يكن قد نص على أحد - أن يصرح لأمته بإيكال الأمر إلى اختيارهم؟ ثم يحدده باختيار أهل الحل والعقد منهم، أو يحدده بخصوص أهل المدينة أو